أقرت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، لوائح اللعب المالي النظيف الجديدة، والتي من المقرر أن تحد من الإنفاق المالي لأندية القارة العجوز على لاعبيهم، وتتضمن حزمة من الضوابط التي تتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان عبر الموقع الرسمي، قبل قليل: «سيكون الابتكار الأكبر في اللوائح الجديدة هو إدخال قاعدة تكلفة الفريق، وذلك من أجل تحكم أفضل في التكاليف بالنسبة لأجور اللاعبين وتكاليف الانتقالات».
وأضاف يويفا: «اللائحة تحدد الإنفاق على المرتبات والانتقالات وعمولات الوكلاء بنسبة 70% من إيرادات النادي، التقييم سيتم إجراؤه في الوقت المناسب، وسيؤدي انتهاك تلك القواعد إلى فرض عقوبات مالية وإتخاذ إجراءات رياضية».
وكان الاتحاد الأوروبي قدم قاعدة اللعب المالي النظيف في عام 2010، وبينما عوقبت أندية صغيرة، نجحت أندية كبرى بحجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، في إنفاق مبالغ ضخمة من جانب ملاكها.
ومن تشمل التعديلات الأخرى ضوابط تتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر، من أجل ضمان ألا تكون الأندية مدينة بأموال لهيئات اجتماعية أو لهيئات تحصيل الضرائب، وهو ما يفرض مزيدًا من الانضباط على الإنفاق لتحقيق العدالة والتكافؤ بين أطراف المسابقات القارية.
ولفت السلوفيني أليكساندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: «دون شك ساهمت اللوائح السابقة في إبعاد موارد الكرة الأوروبية عن حافة الهاوية، كما أحدثت ثورة في كيفية إدارة أندية القارة العجوز».
وأكمل تشيفرين: «على الرغم من ذلك فإن تطور صناعة كرة القدم، إلى جانب التأثير المالي لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، أظهر الحاجة إلى ضرورة الإصلاح الشامل وعمل لوائح جديدة للاستدامة المالية».
وختم رئيس الاتحاد الأوروبي: «يويفا عمل جنبًا إلى جنب مع الأطراف المعنية في الكرة الأوروبية، لتطوير تلك المسائل لمساعدة الأندية على مواجهة التحديات الجديدة، ستساعدنا تلك اللوائح على الاستعداد لحماية اللعبة وإعدادها لمواجهة أي صدمات مستقبلية، مع تشجيع الاستثمار بشكل عقلاني وبناء مستقبل أكثر استدامة للعبة».
