قالت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، إنّها انتصرت في معركتها القضائية أمام محاميي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذين حصلوا على حكم ابتدائي يمنع نشر مزيد من المعلومات حول ما وصفتها بـ«الجرائم المالية» لنجم يوفنتوس الإيطالي.
جاء ذلك بحسب بيانٍ أصدرته المجلة، وذكرت خلاله بالعملية برمتها، التي بدأت بنشر سلسلة من المقالات في عام 2016، عقب تحقيقات تشارك بها 60 صحفيًا أوروبيًا، واستندت لوثائق سربها موقع فوتبول ليكس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الخميس.
وفي هذه العملية القضائية، بحسب الوكالة، لم ينفِ «الدفاع» صحة هذه التقارير التي طالت أيضًا إلى جانب رونالدو، اللاعب الألماني مسعود أوزيل والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بل ندد بالحصول على الوثائق بشكل غير مناسب.
وعلى مدار أكثر من عام، ظلت مقالات «دير شبيجل» حول هذه القضية محظورة، إلى أن قبل القضاء هذا الأسبوع طعن الصحيفة وتم سحب طلب وقف النشر.
وكان رونالدو قد واجه مشكلات عديدة مع مصلحة الضرائب الإسبانية التي اتهمته بالتهرب الضريبي، باعتباره لم يدفع الضرائب المستحقة عن الدخل الذي حققه خلال عمله كـ«لاعب كرة قدم» في فريق ريال مدريد.
وفي يونيو من العام الماضي، قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إنّ رونالدو اعترف أمام مصلحة الضرائب بأربع جرائم مالية من شأنها أن تقضي بسجنه لمدة سنتين، لكنّ النجم البرتغالي التزم بدفع 18.8 مليون يورو لتجنب السجن، وفي النهاية تم تخفيض المبلغ إلى 5.7 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة آنذاك، أنّ رونالدو توصّل لاتفاق مع وزارة الخزانة الإسبانية لدفع غرامة قدرها 18.8 مليون يورو وقبول عقوبة السجن لمدة عامين مع استبدالها بغرامات مالية وفقًا للاتفاق، مشيرةً إلى أنّ النجم البرتغالي تخلص من جميع مشكلاته المالية، بعد ذلك الاتفاق، سواء من الناحية الجنائية أو الإدارية.
وفي يوليو الماضي، أيّدت مصلحة الضرائب الإسبانية الحكم على رونالدو بالسجن لمدة عامين وتوقيع غرامة مالية قدرها 19 مليون يورو.
وينص القانون الإسباني على أنّه في حالة الحكم بالحبس لمدة سنتين أو أقل فتكون العقوبة مع إيقاف التنفيذ مع إقرار الصلح بكفالة مالية.