وجه القضاء السويسري طعنة جديدة ونافذة إلى القطري ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بي. إن. سبورتس، بعدما رفض طلبًا، تقدم به فريق الدفاع عن الخليفي؛ لتنحية ثلاثة من أعضاء مكتب المدعي العام الفيدرالي، من محاكمته في قضية الفساد التي يمثل بسببها أمام القضاء السويسري.
وتقدم ناصر الخليفي ومحاموه بطلب إلى محكمة الشكاوى لاستبعاد اثنين من المدعين العامين الفيدراليين، بالإضافة إلى مساعدة المدعي العام الفيدرالي، غير أن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية أعلنت أن طلب التنحي قوبل بالرفض.
وأوضحت المحكمة أن ناصر الخليفي تقدم بطلب تنحير المدعين العامين بحجة أنه لم يحصل على الوقت الكافي؛ لشرح موقفه خلال جلسة الاستماع التي عقدت في السادس من ديسمبر الماضي، وأنه لم يعرض كل الحقائق التي يريد عرضها.
وقالت المحكمة إن ناصر الخليفي وفريق دفاعه دفع بأن الادعاء العام لم يقم بتعيين خبير قضائي مستقل، كما زعم أن أنه لم يتم الالتفات إلى أدلة البراءة التي قدمها.
وأوضحت المحكمة الجنائية الفيدرالية أنه تم تجاهل كل شكاوى ناصر الخليفي؛ حيث وجدت المحكمة أنه حصل على الوقت الكافي لعرض كل الأمور التي يريد عرضها خلال الجلسة التي عقدت يوم 6 ديسمبر الماضي، وأنه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع الدفوع التي قدمها، وبالتالي فلا مجال لقبول طلب تنحي المدعين العامين.
ويمثل ناصر الخليفي أمام القضاء السويسري لمحاكمته بتهم فساد تتعلق بالحصول على حقوق بث بطولة كأس العالم، وهي التهم التي يدعي المسئول القطري براءته منها.
ويعد ناصر الخليفي الذراع الإعلامية لنظام تميم بن حمد، أمير قطر؛ حيث سعى طيلة السنوات الماضية إلى التغلغل في المجال الإعلامي العالمي من خلال الحصول على حقوق بث البطولات الرياضية.
وفي حالة وصول العدالة إلى منتهاها وإدانة ناصر الخليفي بالفساد في القضايا التي يحاكم فيها، سيكون النظام القطري قد تلقى طعنة نافذة في الصميم؛ حيث يعد الخليفي هو الصديق المقرب إلى تميم الذي يعوّل على الخليفي في تحسين صورته عالميًّا وإقليميًّا ومحليًّا، معتبرًا أن احتكار بث المناسبات الرياضية حول العالم يعد تدعيمًا للقوة القطرية الناعمة، متجاهلًا الوسائل غير المشروعة التي يحقق بها هذا الهدف.
اقرأ أيضًا
