يعاني الاقتصاد الإيراني كثيرًا من انخفاض قيمة العملة، والتضخم المرتفع، وانتشار البطالة، بينما يستمر الناتج المحلي الإجمالي في التراجع، حيث إنه من المتوقع أن يتقلص بمعدلات مُرتفعة خلال العام المالي الجديد، مع دخول العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران حيز التنفيذ مايو المُقبل.
وأدت العقوبات الأمريكية المفروضة على المعاملات المالية، إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى، بما في ذلك السيارات والسلع الإنسانية مثل الغذاء والدواء، وقلصت صادرات النفط المنخفضة من الإيرادات الحكومية.
وأصبحت مستويات الصادرات الإيرانية أكثر غموضًا منذ بدء سريان العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في نوفمبر الماضي، وعلى الرغم من أن العملاء الإيرانيين بدأوا مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تمديد تنازل محتمل لمواصلة شراء النفط من طهران، انخفضت تقديرات صادرات النفط الإيرانية حتى الآن من شهر مارس الجاري.
وفي حين أن تتبع صادرات النفط الإيرانية أصبح مهمة صعبة على نحو متزايد بعد أن عادت العقوبات الأمريكية، فإن بعض عملاء النفط الإيرانيين الرئيسين الذين تلقوا إعفاءات أمريكية، استأنفوا عمليات شراء النفط الإيراني في عام 2019 أو زيادة الواردات إلى الحد الأقصى المسموح به بموجب الإعفاءات.
وبالرغم من ذلك، تُواصل الإمدادات الإيرانية الانخفاض خلال مارس الجاري، رغم توقع المحللين بأن تمد واشنطن الإعفاءات لعدد قليل من المشترين المعفيين حاليًا، مع انخفاض حجم الأحجام المسموح به بموجب الإعفاءات الجديدة، رغبةً من واشنطن في عدم دفع أسعار النفط للارتفاع أكثر من المستويات الحالية.
تراجع الصادرات
وانخفضت صادرات إيران النفطية في مارس إلى أدنى مستوياتها اليومية خلال العام الجاري وفقًا لبيانات ناقلات النفط ومصادر الصناعة، حتى قبل أن تطلب واشنطن رسميًا من الدول المستوردة خفض مشترياتها لتجنب انتهاك العقوبات الأمريكية.
وبلغ متوسط الشحنات بين 1.0 و1.1 مليون برميل يوميًا حتى 20 من مارس الجاري، وفقًا لبيانات Refinitiv Eikon وثلاث شركات أخرى تتعقب الصادرات الإيرانية، ويعد هذا أقل من مستويات فبراير ويناير الماضيين.
وفي شهري يناير وفبراير من العام الجاري، كانت صادرات النفط الخام الإيراني أعلى من المتوقع، حيث كان العديد من العملاء الإيرانيين يستخدمون إعفاءاتهم من العقوبات الأمريكية لمواصلة استيراد النفط الإيراني، بحسب تقرير لـ«رويترز»، نشر فبراير الماضي.
وبلغت الشحنات النفطية الإيرانية خلال فبراير الماضي نحو 1.3 مليون برميل يوميًا على الأقل، في حين تراوحت صادرات يناير بين 1.1 مليون برميل و 1.3 مليون برميل يوميًا، أعلى من المتوقع سابقًا عند مستوى مليون برميل يوميًا، والذي شوهد في ديسمبر الماضي.
وانخفضت الشحنات من 2.5 مليون برميل يوميًا على الأقل في أبريل 2018، أي قبل شهر من سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة من اتفاق نووي مع إيران -تم توقيعه في عام 2015- وإعادة فرض العقوبات، بما في ذلك فرض حظر على واردات النفط الإيراني، مما أدى إلى تأجيج الأزمة الاقتصادية في البلاد.
لكن الإدارة الأمريكية أصدرت استثناءات لثمانيي دول، مما سمح لها بمواصلة شراء كمية محدودة من النفط الخام الإيراني، كما أصدرت الإدارة تنازلات تسمح لإيران بتلقي مساعدة دولية لتحويل المواقع النووية إلى استخدامات مدنية بحتة، وتنتهي الإعفاءات النفطية وتلك الخاصة بالتعاون النووي المدني في مايو المُقبل.
مأزق الاقتصاد
ويعترف المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، بالصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها إيران، والتي تفاقمت بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية في مايو الماضي، وأدى تجدد العقوبات الأمريكية، التي تم تخفيفها في مقابل فرض قيود على البرنامج النووي لطهران، إلى صدمة للاقتصاد الإيراني.
وقال خامنئي، الأسبوع الماضي، في رسالة مسجلة مسبقًا أذيعت بمناسبة بداية العام الإيراني الجديد من 21 مارس 2019 حتى 20 مارس 2020: «ازدادت صعوبات معيشة المواطنين في إيران خاصة في الأشهر الأخيرة (..) الاقتصاد هو المشكلة الملحة في البلاد، بل إنها المشكلة «الرئيسة الأكثر خطورة في البلاد»، مشيرًا إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وانخفاض القوة الشرائية وانخفاض الإنتاج كأعراض للركود الاقتصادي.
وأفاد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإيراني دخل في مرحلة الركود في عام 2018 وتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% لعام 2019، أما السيناريو الأسوأ المتوقع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية، فهو تراجع النمو الاقتصادي إلى -2.5 ٪ في العام المُنتهي في 20 مارس الجاري، وارتفاع المتوسط السنوي لتضخم المستهلكين إلى 27.8٪
ضغوط متزايدة
وتُزيد العقوبات الاقتصادية الأمريكية، مزيدًا من الضغط على الاقتصاد الإيراني الذي يُعاني منذ عدة سنوات من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تضخم مزمن وبطالة وجهود فاشلة لتحويل إيران إلى مكان مرحب به للاستثمار الأجنبي، إلى جانب انخفاض متوسط أسعار النفط في الوقت الحالي، بما يعني أن طهران أصبحت أقل قدرة على تحمل عواقب وتحديات فرض مزيد من العقوبات الأمريكية مقارنة بما كانت عليه في الماضي.
ودلالة على سوء الأوضاع الاقتصادية في إيران، أظهرت أحدث بيانات الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة إرنستو إيلي، احتلال إيران المرتبة 117 من أصل 156 دولة في تقرير يعتمد على متوسط العمر المتوقع والحرية داخل البلاد والفساد الحكومي والدعم الاجتماعي والثروة الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي للفرد.
وتعاني إيران من نقص المياه الذي يعتبره العديد من الخبراء الدوليين والمحليين أخطر أزمة ستواجهها البلاد في المستقبل، وتواجه إيران تحديات انخفاض كفاءة محطات الطاقة الحرارية، والتي تبلغ 36.4٪، في حين يبلغ مؤشر محطات الطاقة الحديثة والتقدمية في العالم 60٪.
وتفتقد إيران القدرة على تحسين كفاءة محطاتها الطاقوية بسبب القيود المتعلقة بالعقوبات المفروضة على وصول إيران إلى الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة.
التأثير على الأسواق
وبالنسبة لسوق النفط العالمية، فإن الانخفاض في الشحنات الإيرانية سيزيد من خفض إمدادات النفط الذي تقوده أوبك، والذي يأتي قبل خطط الولايات المتحدة لتضييق الخناق على الصادرات الإيرانية أكثر من شهر مايو المُقبل، بعد انتهاء الجولة الحالية من الإعفاءات السخية إلى حد ما من العقوبات.
ومع ذلك، يقول محللون إن منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاءها، الذين بدأوا في خفض الإنتاج من الأول من يناير الماضي لدعم الأسعار، من غير المرجح أن يكونوا في عجلة من أمرهم لتغيير المسار، دون وجود علامات ملموسة على وجود نقص في المعروض العالمي من النفط.
وقالت سارة فاخشوري من شركة «إس بي بي إنيرجي إنترناشيونال» المتخصصة في الطاقة: «نتوقع انخفاض صادرات النفط الإيراني بعد شهر مايو المُقبل».
وأضافت: «ومع ذلك، لا نعتقد أن أوبك ستزيد إنتاجها تحسبًا لتراجع صادرات النفط الإيرانية، ولكن فقط إذا كانت هناك علامات واضحة على مزيد من تراجع الصادرات الفنزويلية والإيرانية في السوق».