أبلغت وزارة الخارجية المصرية السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة بموقف مصر الثابت أن تفويض البرلمان التركي بإرسال قوات إلى ليبيا يعد انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي حولها، وخاصةً القرار «1970» لسنة 2011، الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا، وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مساعد وزير الخارجية المصري السفير مُعتز زهران وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة مع السفراء الأجانب؛ لإحاطتهم علمًا بالموقف المصري تجاه تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، لا سيما الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وحذر مسؤولو الخارجية من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا على مسار التسوية الشاملة فيها واستقرار منطقة البحر المتوسط، مؤكدين عمل مصر الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل عن التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي والتداعيات السلبية.
