هبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية، بعد تذبذب على مدى أسبوعين ومخاوف متنامية من إخفاق جهود الدولة لتحقيق استقرار العملة بما قد ينذر بمشكلات أشد للاقتصاد؛ حيث تراجعت الليرة بنسبة 3.5% إلى مستوى متدنٍّ تاريخي عند 7.31 مقابل الدولار قبل تداولها عند 7.267، لتواصل هبوطها الحر، رغم تدخل البنك المركزي وهيئة الرقابة المصرفية.
وحذر محللون من أن الخيارات تنفد أمام أنقرة للتعامل مع الارتفاع المستمر في التضخم والواردات، إضافة إلى احتياطيات العملة الأجنبية المستنزفة بشدة لدى البنك المركزي، الذي تكبد كثيرًا خلال تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا.
ويواجه الاقتصاد التركي منذ عامين أوضاعًا مأساوية، على صعيد التراجع الكبير للعملة المحلية، التي أدت إلى ركود اقتصادي ونزوح الاستثمارات الأجنبية.
وكان برات البيرق زوج ابنة أردوغان وزير المالية، قد أقدم على خطوة مثيرة للجدل، بعدما شرع في طرق أبواب الصين واليابان وروسيا للاستدانة منها، إثر فشل الحكومة التركية في الحصول على قروض من الولايات المتحدة وأوروبا، لـ«قناعة الغرب الأوروبي–الأمريكي بعدم قدرة أنقرة على السداد، في ظل تراكم ديونها الداخلية والخارجية، وفق تأكيدات مراقبين.
وستزيد هذه الخطوة –وفق خبراء اقتصاد، ومؤسسات دولية–أزمة الاقتصاد التركي الذي يتحكم أردوغان وزوج ابنته في قراراته التي كان لها تأثير مدمر؛ ما رفع حجم الدين الخارجي المستحق حاليًّا إلى 446.9 مليار دولار، وخفَّض الاستثمار الأجنبي من 22 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، فيما بلغ معدل البطالة 12.8%.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون ركودًا مؤلمًا؛ إذ إن الاقتصاد أصبح «نقطة ضعفه»، وفق قول سونر كاجابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى؛ بسبب نمو ضعيف ومعدل بطالة مرتفع وتضخم هائل.
وفيما كانت أنقرة تعول على معدل نمو يبلغ 5% لعام 2020، يتوقع صندوق النقد الدولي حاليًّا انكماشًا للناتج المحلي الإجمالي بـ5% وبطالة بـ17%.
اقرأ أيضًا:
