كشف عدد من المختصين العقاريين عن أن إيقاف إفراغ الأراضي شمال الرياض لمدة عام كامل ورفعه من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض أسهم بشكل سلبي في ارتفاع أسعار الأراضي في الرياض إلى 3 أضعاف ما كانت عليه قبل الإيقاف؛ بسبب نقص المعروض والذي يقدر بأكثر من 30%.
وقال الخبير العقاري ثامر الضبيبان، إن ارتفاع الأسعار جاء بسبب زيادة الطلب على الأراضي بالرغم من الجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لكبح جماح من خلال برنامج "الأراضي البيضاء" و"إتمام" و"سكني" لتوفير الأراضي المطورة والوحدات السكنية بأسعار مناسبة يصل متوسطها 600 ألف ريال للوحدة.
ولفت الضبيبان إلى أن السبب الأساسي لارتفاع الأسعار إلى 5-6 آلاف ريال للمتر شمال الرياض يعود لإيقاف الإفراغ من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجهات الدولة للتوسع العمراني السكني والتجاري في المدينة لزيادة أعداد سكان الرياض إلى 20 مليون نسمة، مشددًا على ضرورة أن تطلع الهيئة بدورها للحد من ارتفاع الأسعار خصوصًا أن غالبية الأراضي المطورة التي أوقفتها شمال الرياض مكتملة الخدمات.
فيما شدد المختص في الشأن العقاري أحمد المفلح، على أن إيقاف الهيئة الملكية لمدينة الرياض الإفراغ شمال الرياض أسهم بشكل رئيسي في تكدس الطلب على الأراضي السكنية مما أثر على نقص المخزون، مقدراً حجم الأراضي السكنية التي كانت موقفة بأكثر من 30%، مشددًا على ضرورة الإسراع في تطبيق كود البناء للحد من ارتفاع الأسعار.
وبين المستشار العقاري ماجد العرابي الحارثي، أن إيقاف إفراغ الأراضي المطورة في الرياض أدى إلى ارتفاع الطلب وتضاعف الأسعار، لافتاً إلى أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض هي الجهة المسؤولة عن توفير الأراضي السكنية المطورة لمقابلة الطلب العالي على الوحدات في ظل النمو السكاني الذي يُقدر بأكثر من 4% سنويًا.