أوضحت جمعية حماية المستهلك، المسؤوليات التي تقع على عاتق مقدمي خدمة الاتصالات، وذلك في إطار توعية المستهلكين بحقوقهم.
وبينّت الجمعية، من خلال الدليل الشامل لحقوق الإنسان عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا يحق لمقدم الخدمة تحصيل المقابل المالي من المستخدم إلا عن خدمات الاتصالات أو التجهيزات التي طلبها المستخدم ولا يكون المستخدم مسؤولاً عن دفع أي مقابل مالي لخدمات الاتصالات أو التجهيزات التي لم يطلبها.
وأشارت جمعية حماية المستهلك إلى أنه لا يجوز لأي مقدم خدمة القيام بالتسويق الاتصالي لخدماته ما لم يقم بالالتزام بالتعليمات التالية:
- الإفصاح في بداية الاتصال عن هوية مقدم الخدمة الذي يتم الاتصال نيابة عنه والغرض المحدد من الاتصال.
- الإفصاح من خلال الاتصال عن السعر الكامل لأي منتج أو خدمة موضوع الاتصال.
- الإفصاح عن أي معلومات أخرى قد تطلب الهيئة الإفصاح عنها.
- الإفصاح عن الحق المطلق للشخص الذي تم الاتصال به، في إلغاء الاتفاقية المتعلقة بشراء أو
- استئجار أي خدمة في غضون 72 ساعة من وقت الاتصال به وذلك عن طريق الاتصال برقم هاتف معين يعطى له خلال الاتصال.
وشددت "حماية المستهلك"، على أنه يجب على مقدمي الخدمة تزويد المستخدمين بصفة منتظمة بفواتير واضحة وصحيحة ومفصلة وفقاً للوائح وشروط الخدمة والشروط الواردة في التراخيص الممنوحة لهم.
كما نوهت على ضرورة، التزام مقدمي الخدمة الاحتفاظ بجميع فواتير المستخدم لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور الفاتورة وتزويد الهيئة بنسخة منها عند الطلب، باستثناء الحالات التي يعترض فيها المستخدم على الفاتورة، فعلى مقدم الخدمة الاحتفاظ بها لحين الانتهاء من حل الخلاف.
وأكدت الجمعية، أنه لا يحق لأي مقدم خدمة تحويل أي مستخدم تابع له إلى مقدم خدمة آخر دون موافقة المستخدم المسبقة.
وأشارت جمعية حماية المستهلك إلى أن المستخدم لا يكون مسؤولاً عن دفع مقابل مالي نظير خدمات اتصالات يوفرها له أي مقدم خدمة تم نقله إليه دون موافقته وطلبه تزويده بتلك الخدمات، وفي حالة قيام المستخدم بدفع مقابل تلك الخدمة، يقوم مقدم الخدمة بإعادة ذلك المقابل إلى المستخدم فوراً، وإلا ألزمته الهيئة بذلك.
اقرأ أيضًا :
