وجَّه مركز «ستوكهولم» للحريات انتقادات حادة لحكومة الرئيس التركي رجب أردوغان، منددًا بسجن واعتقال الصحفيين بشكل متكرر بدون تهم رسمية؛ وذلك بسبب عملهم في كشف حقيقة العمليات المشبوهة التي تقوم بها حكومة أردوغان في ليبيا.
وقال المركز إن المدعي العام في تركيا يطالب بتوقيع عقوبات بالسجن قد تصل إلى 19 عامًا لصحفيين بسبب تقارير أعدوها كشفت مقتل ضباط مخابرات أتراك في ليبيا، وكشفت حقيقة عمليات أنقرة هناك؛ حيث يواجه ثمانية صحفيين عقوبات بالسجن، بتهم «الكشف عن معلومات تخص الأمن القومي والكشف عن وثائق تخص عمليات المخابرات».
وأوضح المركز أن تهمة الصحفيين الثمانية نشر تقارير وتغريدات كشفت عن إقامة جنازة سرية لأحد ضباط المخابرات الوطنية، قُتل أثناء قيامه بإحدى المهام غير المعلنة في ليبيا، موضحًا أن تركيا باتت من أسوأ المناطق بالنسبة للصحفيين على مستوى العالم.
وذكر مركز «استوكهولم» أن ما لا يقل عن 178 صحفيًّا معتقلون بتهم ترقى إلى الإرهاب، كما تلاحق السلطات 168 صحفيًّا آخرين.
ومن جانبها، أدانت «جمعية الصحفيين المعاصرين» الضغط المتنامي بحق الصحفيين من قبل السلطات التركية، والهجوم على الصحفيين، مطالبةً بإسقاط تهم الإرهاب الموجهة بحق الصحفيين المعتقلين.
وقالت في بيانٍ، مطلع الشهر الجاري: «هناك مشاكل متعددة في الإدارات المحلية تؤثر بشكل مباشر على الصحفيين مثل الرشوة والمحسوبية والجريمة المنظمة وعصابات المافيا والفساد.. أصبحت هذه المشاكل متأصلة في المدن التركية».
وأكدت أن الصحفيين على وجه الأخص عرضة لهجمات عنيفة من أجل إسكات أصواتهم على الصعيد المحلي، وهذا يضعهم تحت ضغط شديد.
وتحدث البيان عن بعض الحوادث التي استهدفت الصحفيين، مثل هجوم مجموعة مسلحة طال الصحفي يعقوب كوكاباش في أنطاليا، وإضرام النار في سيارة صحفي بمدينة نفسهير، وتعرض الصحفي شعبان أونين لهجوم على يد أقارب عميد بلدية محلية وعضو بحزب العدالة والتنمية الحاكم.
كما أدانت الجمعية توجيه تهم الإرهاب إلى صحفيين يعملون على تغطية الشؤون المحلية في تركيا، واعتقال بعضهم لأشهر طويلة دون محاكمة عادلة.
وجاءت تركيا في المرتبة رقم 154، من أصل 180 دولة، في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020، الصادر عن منظمة «صحفيين بلا حدود»، ولهذا تعد تركيا «السجان» الأسوأ للصحفيين في العالم.
