أثرت إجراءات التنقل الصارمة والحجر الإلزامي الذي فرضته الحكومة الإسبانية، منذ 14 مارس، بشكل ملحوظ على إحصاءات الجرائم، خاصةً في أول أسبوعين.
وبحسب دراسة أعدَّتها وزارة الداخلية الإسبانية، انخفض عدد الجرائم الجنائية المسجلة بنسبة 73.8% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "ألباييس"، فإن الأرقام كانت أكثر انخفاضًا في الأقاليم والأحياء، التي شهدت نسبًا أعلى من الإصابات بفيروس كورونا.
وقالت بيانات الدراسة إن في مدريد على سبيل المثال، انخفضت معدلات الجريمة إلى 84.1%، وكانت البيانات قبل صدور حالة الطوارئ تشير إلى الارتفاع بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق.
وسُجل أكبر انخفاض، في عدد الجرائم التي تتعلق بالممتلكات، والتي كانت تشكل عادة 75% من إجمالي عدد الشكاوى التي تصل إلى قوات الأمن والشرطة.
وتم تسجيل 10 آلاف و628 جريمة، في الفترة التي شملتها الدراسة، مقابل 56 ألفًا و460 في الفترة المماثلة من العام السابق.
ووفقًا للدراسة، فإن جرائم النصب والاحتيال انخفضت بنسبة 86.6%، فيما تراجعت عدد جرائم الاتجار بالمخدرات بشكل ملحوظ من 632 إلى 317 جريمة، بنسبة تراجع 49.8%.
كما انخفضت الجرائم ضد الأشخاص (من قتل وإصابات خطيرة) بنحو 50%، فيما انخفضت الجرائم الموجهة ضد الحرية الجنسية بنسبة 80%.
وتظهر الإحصائيات أن انخفاض الجريمة كان أكثر وضوحًا في المراكز الحضرية الأكثر اكتظاظًا بالسكان؛ حيث كان وجود الشرطة في الشوارع أكثر كثافةً.
وفي المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة انخفض النشاط الإجرامي؛ حيث لوحظ أكبر انخفاض في مدريد (84.1%) تلاها إقاليم أراجون (78.2) وأستورياس (75.9%).
