أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، عددًا من القرارات والتوجيهات، واطلع على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي من الاندماج والاستحواذ ذات المسار القصير الصادرة عن الفترة من تاريخ 1 /11 /1442هـ حتى 21 /12 /1442هـ، واستعرض المجلس قرار تشكيل لجنة التسوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ71 لمجلس إدارة الهيئة "الأوّل في دورته الرابعة" برئاسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبمشاركة أعضاء المجلس.
وأصدرت الهيئة العامة للمنافسة بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام اثنتين من المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية.
كما أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرارًا باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في سوق الدواجن للتعرف على مشكلات المنافسة في القطاع واقتراح الحلول المحققة للمنافسة العادلة.
علاوة على قرار باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأتين من المنشآت العاملة في قطاع الإعلان والتسويق بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واطلع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على نتائج التحقيق مع منشآت عدة تعمل في مجال المقاولات والتجارة، وفي ضوئه أصدر المجلس قرارا بالموافقة على دراسة ثلاثة طلبات تسوية، وبحفظ القضية في حق واحدة من المنشآت، لعدم كفاية الأدلة ضدها.
واطلع المجلس على نتائج التحقيق مع اثنتين من المنشآت العاملة في مجالات المقاولات والتجارة، وفي ضوئه أصدر المجلس قرارا بحفظ القضية، لعدم تبين مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وعلى نتائج التحقيق في التواطؤ في عدد من المشاريع الحكومية مع منشآت عدة تعمل في تجارة التجزئة.
وفي ضوء ذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قرارا بالموافقة على دراسة عدد ثلاثة طلبات تسوية، وبحفظ القضية في حق عدد ثلاث من المنشآت لعدم كفاية الأدلة ضدها، وقرر المجلس حفظ شكوى واردة إلى الهيئة لعدم ثبوت مخالفة المنشأة المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأصدر المجلس قرارا بإعادة تشكيل لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت، كما استعرض تقرير الأداء المالي للنصف الأول للعام المالي 1442 / 1443هـ (2021)، واستعرض المجلس تقرير التغطية الإعلامية للهيئة خلال الفترة من يناير 2021 - يونيو 2021.
وفي هذا الإطار، وقعت الهيئة العامة للمنافسة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مذكرة تعاون، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز المنافسة في المنافسات الحكومية وحمايتها وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة فيها، وانطلاقا من رفع مستوى التعاون والشراكة بين الهيئات والأجهزة الحكومية.
ووقع المذكرة كل من الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، والمهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، بحضور عدد من منسوبي الهيئتين.
وتهدف المذكرة إلى تعاون الهيئة العامة للمنافسة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات في رصد الممارسات المخالفة لنظام المنافسة والمتعلقة بالتواطؤ في العطاءات والمنافسات الحكومية ونقل المعرفة والتدريب والتوعية بها، إضافة إلى التعاون على تحديد الفجوات وقواعد وإجراءات العمل التي يلزمها إصلاح واقتراح التعديلات في كراسة الشروط والمواصفات والأحكام وإرشاداتها المعتمدة من وزارة المالية لغرض تحسينها بما يضمن عدالة المنافسة فيها.
من جانبه، أشاد محافظ الهيئة العامة للمنافسة بهذه الخطوة لتوطيد العلاقة ومد جسور التعاون الفعال بين الهيئة العامة للمنافسة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، لمواكبة التطورات والإصلاحات الكبيرة الجارية في الاقتصاد الوطني للمحافظة على بيئة المنافسة العادلة والشفافة لقطاع الأعمال، بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أن الهيئة تسعد بالتعاون وتوطيد العلاقة مع الهيئة العامة للمنافسة، بهدف تبادل الخبرات بين الهيئتين لجعل بيئة المنافسة خصبة وعادلة في قطاع الاقتصاد الوطني، امتثالا لما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضًا :
