غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الإثنين المملكة، للقيام بجولة خليجية تبدأ بسلطنة عمان.
يأتي ذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقًا من حرص مقامه الكريم على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيزًا لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس.
وتحمل زيارة سموه إلى سلطنة عمان، العديد من الأبعاد الاقتصادية الهامة؛ حيث يفتتح ولي العهد الطريق البري المباشر الذي يربط بين المملكة وسلطنة عمان، والبالغ طوله 680 كيلومترًا.
ومن المقرر أن يسهم الطريق البري في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما يختصر المسافة بين السعودية وعمان، بأكثر من 800 كيلومتر، كما سيفتح ذلك المنفذ المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البريّة في السلطنة ووصولا إلى موانئها التي ستسهّل تصدير البضائع السعوديّة للعالم.
كما يسهم الطريق في فتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البرية في السلطنة، وصولًا إلى موانئها التي ستسهّل تصدير البضائع السعودية والعُمانية إلى العالم.
وتتسق الزيارة أيضا، مع الدور المرتقب لمجلس الأعمال السعودي العماني، وتعزيز العلاقات بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين، كما يعد دور رجال الأعمال من الجانبين، أمرا حيويا على صعيد تبادل الرؤي حول المشروعات الاستثمارية المتوافرة في البلدين الشقيقين.
وتشهد الزيارة أيضا، توقيع 12 اتفاقية، بشأن العديد من المشروعات الاستثمارية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وتغطي قطاعات «النفط، الطاقة، الخدمات اللوجيستية البحرية، صناعات البتروكيماويات، والمشروعات العقارية والتعدين، والصناعات الغذائية».
كما تشمل الاتفاقيات اتفاقية بين شركة أرامكو للتجارة وشركة نفط عمان، لتزويد مصفاة الدقم بالمواد البترولية، فضلا عن شراء مشتقات النفط من المصفاة، وتقييم مدى ملاءمة تخزين منتجات أرامكو من النفط والمنتجات البتروكيماوية بالدقم واتفاقية أخرى بين شركة (سابك) السعودية وشركة نفط عمان، لدراسة إنشاء مجمع بتروكيماويات مشترك في الدقم. .
كما تشمل الاتفاقيات المقرر توقيعها بين الجانبين العديد من الشركات السعودية هي: شركات: «الخريف، والنقل البحري السعودية، وأكوا باور، ومعادن، ودار الأركان» وجميعها شركات ذات قدرات استثمارية واقتصادية كبرى ستعطي دفعة لأدوار الشركات العمانية التي ستكون طرفا في تلك الاتفاقيات.
اقرأ أيضا
