قال محام تركي معارض إن السلطات التركية أنشأت أجنحة منفصلة في سجن سيليفري بمدينة إسطنبول، الأكبر من نوعه في أوروبا، وذلك نتيجة ارتفاع عدد المعتقلين المتهمين بإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف المحامي أوزغور أورفا أنه تمّ إجراء تحقيقات ضد 128872 شخصًا من بينهم حوالي 1000 طفل بين عامي 2014 و2019 ، وفتح 27717 قضية عامة بناء على المادة 299 من قانون العقوبات التركي حول تشويه سمعة الرئيس.
وأوضح أوزغور أورفا في تصريحات إعلامية أنه عندما تمت صياغة المادة 299 ، لم يكن يعتقد أن الرئيس سيكون عضوا في حزب ما، ومع ذلك، فإنه في النظام الحالي، نرى أن المادة المعنية قد تحولت إلى إجراء لحماية رئيس أحد الأحزاب السياسية، ومصدراً لعدم المساواة مع الأحزاب الأخرى.
وأشار أورفا إن النظام الرئاسي قد أثر على زيادة تُهم إهانة الرئيس ، قد يكون رجب طيب أردوغان هو الرئيس، لكنه أيضًا زعيم حزب العدالة والتنمية، فأصبحت هذه المادة، التي تؤدي إلى حماية منفصلة مقارنة مع رؤساء حزب الشعب الجمهوري أو حزب الشعوب الديمقراطي أو أحزاب أخرى، أصبحت مرة أخرى غير دستورية بعد استفتاء عام 2017.
وأكد المحامي التركي أن المادة 299 تتعارض مع مبدأ المساواة في الدستور قائلا: «كل المواطنين سواسية أمام القانون. جريمة إهانة الرئيس تخلق عدم مساواة على النحو التالي؛ هناك المادة 125 التي تحمي شرف وكرامة 80 مليون شخص وتنظم جريمة التشهير. لكن هناك بند خاص يحمي الرئيس».
وتمّت محاكمة آلاف الأشخاص في تركيا بتهمة إهانة أردوغان منذ توليه الرئاسة، قال النائب المعارض إردان كيليش إن حوالي 9600 شخص في تركيا أدينوا بإهانة الرئيس التركي منذ أن تولى رجب طيب أردوغان منصبه في عام 2014.
وفي العام 2019، خضع ما مجموعه 36066 شخصًا للتحقيق من قبل السلطات التركية، واجه 12298 شخصاً منهم (بينهم 318 قاصرًا)، المحاكمة بتهمة إهانة رئيس البلاد.
ومن بين هؤلاء، فقد تمّت إدانة حوالي 3831 شخصًا العام الماضي بتلك التهمة التي دأب نظام أردوغان على إشهارها في وجه مُنتقديه، سواء من المعارضة أم من عامة الشعب البسطاء.
اقرأ أيضا:
