حددت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عقوبات على المنشآت التي ستخالف وثيقة حوكمة قطاع الصناعات العسكرية، وما نصت عليه من سياسات منظمة لهذا القطاع.
ونصت وثيقة الحوكمة التي طرحتها الهيئة لاستطلاع آراء العموم والمهتمين حياله على أن يتم معاقبة أي منشأة تخالف أحكام هذه الوثيقة أو أيًّا من السياسات المنظمة لقطاع الصناعات العسكرية بجزاءات إدارية بحسب طبيعة وجسامة المخالفة.
اقرأ أيضًا: الهيئة العامة للصناعات العسكرية تفتتح جناحها في معرض دبي للطيران 2021
عقوبات مخالفي السياسات المنظمة لقطاع الصناعات العسكرية
وتمثلت هذه الجزاءات في الإنذار الإداري للمنشأة المخالفة، متضمنًا تفاصيل المخالفة والإجراء الذي يجب اتخاذه من قبل المنشأة والمهلة الممنوحة من قبل الهيئة للتصحيح، أو تعليق الترخيص حسب المدة التي تراها الهيئة، ولها تجديد تلك المدة عند عدم قيام المنشأة بالتصحيح، أو المنع من التقديم على المنافسات المستقبلية للعقود العسكرية، أو إلغاء الترخيص.
يذكر أن وثيقة حوكمة قطاع الصناعات العسكرية حددت التزامات المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، ومنها الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية والالتزام بالأنظمة واللوائح وما في حكمها الصادرة من الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية.
تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية
وكانت الهيئة قد طورت آلية لإصدار التراخيص، حددت بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، في ما يشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية ستة مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: الأسلحة النارية، والذخائر، والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية.