أوضّحت الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة "منشآت" 5 مميزات للحصول على شهادة حجم المنشأة، مشيرة إلى أنها تتيح فرص أكبر لنمو المنشأة وتعفي من تقديم الضمان الابتدائي.
مميزات الحصول على شهادة حجم المنشأة
وقالت الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن مميزات الحصول على شهادة حجم المنشأة تتمثل في :
اقرأ أيضًا: منشآت: أكثر من 30 ورشة عمل ولقاء تستهدف المهتمين بأسبوع الصناعة
1-الإعفاء من تقديم الضمان الابتدائي
مثال : قدمت 3 شركات على منافسة حكومية ، أحد الشركات من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي قدمت شهادة حجم المنشأة مع العرض المقدم ولم تقدم ضمان ابتدائي ، يتم استكمال إجراءات المنافسة باعتبار شهادة منشآت مكملة للعرض وبديلة للضمان الابتدائي .
2- إتاحة فرص أكبر من خلال آليات تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية
مثال : تقدمت 3 شركات لمنافسة حكومية بعروض بقيمة 10.000 ريال لكل منهم ، أحد المتقدمين هي شركة ناشئة أو صغيرة أو متوسطة محلية ، عند تقييم العروض مالياً يتم احتساب عرض الشركة الناشئة أو الصغيرة أو المتوسطة المحلية بنفس قيمة العرض الأصلي 10.000 ريال ، أما الشركات الأخرى يتم احتساب العرض بزيادة 10% 11.000 ريال .
3- إعطاء الأولوية في المنافسة المحدودة
مثال قدمت 5 شركات عروضاً لمنافسة محدودة لا تزيد قيمتها التقديرية عن 500 ألف ريال ، أحد الشركات من المنشآت الصغيرة أو المتوسطة المحلية والتي قدمت شهادة حجم المنشأة ضمن العرض المقدم ، تقوم الجهة الحكومية بتفضيل هذه الشركة على غيرها في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض لها .
اقرأ أيضًا: بشراكة إستراتيجية مع وزارة الرياضة «منشآت» تطلق تحدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرياضي
4- إعطاء الأولوية في الشراء المباشر
مثال : أرادت جهة حكومية تقديم دعوات للمشاركة في منافسة بأسلوب الشراء المباشر ، وكانت القيمة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز 100,000 ريال ، في هذه الحالة ستكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية .
5- عند تساوي العروض المقدمة ولم تنص شروط ومواصفات المنافسة على تجزئة المنافسة بين العروض المتساوية تكون الأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية
مثال : تقدمت عدة شركات لمنافسة حكومية ، أحد الشركات من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي قدمت شهادة منشآت مع العرض المقدم ، تساوت أغلب العروض في التقييم الكلي وأيضًا تساوت في السعر ، وكانت المنافسة غير قابلة للتجزئة ، فقامت الجهة الحكومية بإعطاء الأولوية للشركة التي قدمت شهادة منشآت.