في خطوة نحو المزيد من الحوكمة، لجأت ألبانيا لاختيار وزير جديد لا يُقبل بالرشوة، ولا يحمل أجندةً شخصيةً، ولا يُؤثّر عليه التهديد في معركة مكافحة الفساد، هو الوزير "دييلا" روبوت ذكاء اصطناعي.
عيّنت دولة البلقان "دييلا"، المُدعّم بالذكاء الاصطناعي للإشراف على المشتريات العامة، بما يضمن منح العقود الحكومية دون أدنى فساد، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines".
ووفقا للموقع فإن "دييلا" سمي بذلك الاسم تيمنًا بالكلمة الألبانية "الشمس"، ويهدف إلى تعزيز الشفافية في عملية عادةً ما تكون محل جدل.
وزير بالذكاء الاصطناعي
قدّم رئيس الوزراء الألباني، إدي راما، "دييلا" كأول عضو في مجلس الوزراء غير حاضر شخصيًا، في خطوة رمزية وفعلية نحو عصر جديد من الحوكمة، وذلك بإزالة العنصر البشري واحتمالات الخطأ، التي توصف بأنها أكبر عقبة أمام نزاهة المناقصات العامة.
ويمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات، واتباع القواعد، واتخاذ القرارات بناء على الجدارة فقط، دون التأثر بأي عوامل أخرى مثل العلاقات الشخصية والخدمات والضغوط السياسية، وهي العوامل التي قد تؤدي إلى الفساد.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن الروبوت "دييلا" ليس جديدًا تمامًا، حيث بدأ كمساعد افتراضي يساعد المواطنين في الحصول على وثائق الدولة، أما دوره الجديد أصبح أشمل وأوسع نطاقًا وأكثر أهمية، في تجربة واقعية ستُلفت أنظار الكثيرين، وسيُتابعها مواطنو ألبانيا وحكومات العالم باهتمام بالغ.
ويترقب المواطنون مدى نجاح فكرة وزير الذكاء الاصطناعي، فإذا نجح مشروع "دييلا"، فقد نكون أمام بداية ثورة هادئة في الحوكمة، حيث يتولى الروبوت مسؤولية جهة تنظيمية مالية في بلد ما، أو مُخطِّط مدن في بلد آخر، أو مدير موارد مُكلَّف بتوزيع المساعدات في بلد ثالث، بما يسمح للخوارزميات التعامل مع المهام الأكثر عرضة للخطأ البشري والفساد.
لا يتعلق الأمر باستبدال كل شخص في الحكومة، لكنه سيتيح للقادة البشريين التركيز على المشكلات المعقدة والدقيقة التي تتطلب التعاطف والإبداع.
مخاوف محتملة
مع ذلك، يجب أن يتمتع روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في دور الوزير بإجراءات أمنية فائقة القوة، لتجنب أي احتمالات التلاعب به بطريقة أو بأخرى، فهناك أمثلة عديدة على أنظمة ذكاء اصطناعي انحازت، بسبب عدم وجود إجراءات أمنية كافية، نحو شريحة معينة من الطيف السياسي والاجتماعي.