الاتحاد الأوروبي في خطر بعد نقص مخزون الأسلحة بسبب الإمدادات لأوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء، عن كونه معرضا للخطر الفترة الحالية، بسبب ما قدمه الاتحاد الأوروبي من إمدادات لأوكرانيا، تسببت في وجود نقص بمخزون الأسلحة في الاتحاد الأوروبي، مع بداية الحرب الروسية.

أسلحة الاتحاد الأوروبي

وبحسب ما ذكرته الصحف العالمية، قال مفوض شؤون السوق الداخلية تييري بريتون، إن الاتحاد الأوروبي بات حاليا يعاني، بسبب الإمدادات لأوكرانيا، من نقص في أنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية.

وأضاف بريتون أن هذا النقص يشمل بشكل أساسي القذائف، والمدفعية الثقيلة والخفيفة، ومنظومات الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدبابات، وكذلك المركبات المدرعة والدبابات.

وأكد مفوض شؤون السوق الداخلية أن هذا النقص في مخزونات الأسلحة، الاتحاد الأوروبي عرضة للخطر.

اقرأ أيضًا: تفاؤل بحل أزمة الحبوب الأوكرانية.. وحديث عن اتفاق وشيك

اقرأ أيضًا: أوروبا تقترب من تضييق الخناق على روسيا.. والذهب في مرمى العقوبات

نقص الأسلحة في الاتحاد الأوروبي

وقدم المفوض الأوروبي اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن مشتريات الأسلحة المشتركة من قبل دول الاتحاد الأوروبي مقابل 500 مليون يورو على مدى العامين المقبلين: "استجابت دول الاتحاد الأوروبي لنداء أوكرانيا ودعمتها بالسلاح. لكن إمداد أوكرانيا بالسلاح استنفد مخزونات القذائف والمدفعية الثقيلة والخفيفة وأنظمة الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدبابات وكذلك العربات المدرعة والدبابات.

وأشار إلى أن هذا العجز يخلق حالة من الضعف التي يجب معالجتها على وجه السرعة. ستسمح لنا الأداة الجديدة التي نقترحها اليوم باستعادة مخزونات الأسلحة جزئيا".

تضييق الخناق على روسيا

من ناحية أخرى، يقترب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، من فرض حزمة من العقوبات القاسية بحق روسيا، والبحث عن سبل لفرض حظر على صادرات الذهب، في مسعى لإحداث فرق في الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من خمسة أشهر.

كما تعهد وزراء الاتحاد الأوروبي بتخصيص 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية الإضافية إلى أوكرانيا، كما نقلت «أسوشيتد برس».

من جانبه، قال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الهدف الأهم هو فرض حظر على الذهب الروسي، وهو ثاني أكبر مصدر للدخل لموسكو بعد صادرات الطاقة.

وسبق وأعلن الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، التزامه بالفعل بفرض حظر على صادرات الذهب الروسية، بزعم أن موسكو استخدمت احتياطاتها من العملة لتمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والالتفاف حول العقوبات الغربية المفروضة بحقها.