أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، موسم الصيد المستدام في المملكة للعام 2026-2027، والذي حدد 30 نوعًا فطريًا مسموح صيدها وفق الأنواع والحصص المعتمدة.
موسم الصيد المستدام 2026 -2027
ووفقا للمركز يستمر موسم الصيد المستدام 2026 -2027 ابتداءً من 1 سبتمبر 2026 وحتى 31 يناير 2027، ضمن منظومة تنظيمية تهدف إلى تعزيز استدامة الصيد والحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي في المملكة.
ويعد الموسم السادس للصيد منذ انطلاق التجربة عام 2021 يشهد عدة تحديثات تنظيمية، من أبرزها:
زيادة الأنواع المسموح بصيدها إلى 30 نوعًا.
رفع الحصة الوطنية بنسبة 11٪.
زيادة عدد الرخص الممنوحة بنسبة 34٪.
ربط التحديثات تراخيص صيد الأنواع المسموح بها بالصقور بوجود شهادة ملكية أو جواز الصقر، لتعزيز موثوقية البيانات ورفع مستوى الامتثال.
اعرض التغريدة على منصة X
شروط وضوابط ممارسة الصيد
وحدد المركز أن ممارسة الصيد البري المستدام تقتصر على الأنواع المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة "فطري"، ويلزم الحصول على تصاريح نظامية عبر المنصة.
ويشمل ذلك حاملي بنادق الصيد المرخصة من نوع "الساكتون الهوائية والغازية"، إضافة إلى الصقارين المسجلين في نادي الصقور السعودي.
كما يُحظر صيد الكائنات الفطرية البرية المهددة بالانقراض، وكافة الحيوانات البرية بما فيها الطيور في الأماكن المحظورة مثل المدن، القرى، المزارع، الاستراحات، المنشآت الحيوية، المحميات، والمشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر، إضافة إلى الصيد على امتداد سواحل المملكة بعمق 20 كم باتجاه البر.
ويمكن التقديم لتراخيص الصيد عبر منصة فطري بالتزامن مع انطلاق موسم الصيد، وذلك على رابط المنصة eservices.ncw.gov.sa/home
وأكد المركز أن الصيد يقتصر على الوسائل النظامية، بما يمنع اصطياد أكثر من طائر في الوقت نفسه، ويمنع استخدام بنادق الرش أو الشباك أو وسائل الجذب والنداء. وشدد على أن مخالفة الأنظمة تعرّض مرتكبها للعقوبات، حيث تتولى وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات ذات العلاقة، ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.
خطوات وشروط إصدار تصريح الصيد
• الدخول إلى منصة «فطري» وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحّد.
• اختيار خدمة إصدار تصريح صيد
• تحديد نوع التصريح (مثل الصيد البري المستدام).
• التأكد من استخدام الوسائل المسموحة فقط، مثل بنادق الصيد الهوائية والغازية التي تعمل دون بارود، أو الصقور المسجلة رسمياً.
• الالتزام بحظر الصيد داخل النطاق العمراني، المحميات الطبيعية، والمشاريع الكبرى.
