كشفت أمانة محافظة جدة مسارات الامتثال لنظامية السكن الجماعي، موضحة أن هناك مسارات واضحة لنظامية السكن الجماعي، تبدأ من ترخيص المسكن الخاص بالمنشأة، وصولًا إلى استئجار الوحدات السكنية المرخصة، بما يعزز السلامة والالتزام بالاشتراطات البلدية.
مسارات الامتثال لنظامية السكن الجماعي
وأوضحت أمانة جدة، عبر منصة إكس، أن المسار الأول تراخيص المسكن الخاص بالمنشأة، يشمل الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية المعتمدة لضمان نظامية المواقع، وإصدار رخصة سكي جماعي للمبنى التابع للمنشأة مباشرة عبر منصة بلدي.
وأضافت أن المسار الثاني الاستئجار في الوحدات المرخصة، يشمل التعاقد مع وحدات سكنية حاصلة مسبقا على تراخيص معتمدة، وتقديم خدمة إثبات ملكية المسكن المؤجر الرخصة السكن الجماعي عبر منصة بلدي لضمان الامتثال وتجنب المعاملات.
اعرض التغريدة على منصة X
تصحيح أوضاع سكن العمالة
وشدد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، في وقت سابق، على ضرورة التزام المنشآت التي تضم (20) عاملًا فأكثر بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر أحد المسارين النظاميين المعتمدين، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سكن العمالة والارتقاء بجودة البيئة السكنية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة.
وأوضح البرنامج أن المسار الأول يتمثل في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة عبر منصة "بلدي"، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية المعتمدة، فيما يتيح المسار الثاني خيار التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقًا، بما يضمن توفير سكن نظامي للعمالة في مبانٍ معتمدة دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة من قبل المنشأة.
وأشار البرنامج إلى أن الالتزام بأحد المسارين يسهم في تنظيم توزيع سكن العمالة داخل النطاقات العمرانية، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمساكن، إضافة إلى رفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والصحية، بما ينعكس إيجابًا على سلامة البيئة السكنية وجودة الحياة في المدن.
ودعا البرنامج المنشآت إلى المبادرة بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر المسارات النظامية المتاحة، مبينًا أن عدم تصحيح الأوضاع وفق الخيارات المعتمدة قد يترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية الواردة في الدليل الاسترشادي، بما في ذلك تسجيل المخالفات وإيقاف بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالمنشأة.
