قالت هيئة السوق المالية، إن نظام الشركات الجديد، أجاز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، لافتة إلى الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة.
الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركات
وأضافت هيئة السوق المالية عبر حسابها في تويتر، أن الفصل الثالث من الباب العاشر من نظام الشركات أجاز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، وأناط بهيئة السوق المالية صلاحية وضع الضوابط المتعلقة بتقسيم شركة المساهمة المدرجة، ومن أبرز ما جاءت به اللوائح الآتي:
1- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، على أن يكون التقسيم وفقاً لقرار من الجمعية العامة غير العادية وأن يُمنح مساهمي الشركة أسهماً أو حصصاً في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم في الشركة.
2- قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
أن يكون المصدر قد أكمل ثلاث سنوات مالية على الأقل منذ تاريخ إدراجه قبل تقسيم الشركة. . تقديم تعميم إلى المساهمين يتضمن معلومات كافية بشأن التقسيم إضافة إلى المعلومات المطلوبة وفق المادة الثانية والثلاثين بعد المائتين من نظام الشركات.
