حذّرت وزارة التجارة من محاولات الاحتيال التي تستهدف الحصول على البيانات البنكية للأفراد، مؤكدة أنها لا تطلب من المستفيدين أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، أو أرقام التحقق الخاصة بالعملاء.
وأوضحت الوزارة، في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، ضرورة الحذر من التعامل مع المواقع الوهمية أو الأشخاص الذين ينتحلون صفة الوزارة، بهدف الاستيلاء على البيانات البنكية واستخدامها في عمليات احتيالية.
ودعت الوزارة إلى عدم مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع أي جهة تطلبها بهذه الطريقة، والتحقق من هوية الجهات الرسمية قبل التعامل معها.
اعرض التغريدة على منصة X
كانت وزارة التجارة أصدرت نشرة المستهلك للربع الثاني من عام 2026، حيث استعرضت الجهود الرقابية المبذولة لضمان امتثال المنشآت التجارية وتعزيز حماية المستهلك.
وأوضحت النشرة أن الوزارة نفذت أكثر من 151,000 زيارة رقابية على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية للتحقق من التزامها بأنظمة الوزارة، إلى جانب إصدار أكثر من 4,000 ترخيص للتخفيضات شملت ما يزيد على 12 مليون منتج وسلعة.
وأضافت الوزارة أنها عالجت خلال الفترة ذاتها أكثر من 137,000 بلاغ، تصدرها بلاغات المتاجر الإلكترونية وبلاغات عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، حيث بلغ متوسط زمن معالجة البلاغ 36 ساعة.
وفي السياق ذاته، نفذت الوزارة خلال الربع الثاني 25 حملة استدعاء، شملت أكثر من 48,000 مركبة ومنتج معيب، وذلك ضمن جهودها لمعالجة العيوب الفنية وتعزيز سلامة المستهلك.
