تتجه وزارة التجارة حاليا لتشجيع طرق الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي، لتسهيل عمليات الدفع، إلا أن بعض المتاجر والمنشآت التجارية أصبحت ترفض التعامل بالبطاقات الائتمانية، فكيف ردت وزارة التجارة؟
الدفع بالبطاقة الائتمانية
وأكدت وزارة االتجارة أنه لا يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الإئتمانية طالما وجدت لافته توضح التعامل بها، وفي حال الرفض يتم بتقديم البلاغ بالتفصيل عبر تطبيق "بلاغ تجاري" حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي رد وزارة التجارة تعليقًا على شكوى أحد المتابعين على حساب الوزارة بتويتر، جاء خلاله: تتعمد الكثير من محطات الوقود عدم قبول السداد ببطاقات الإئتمان وعند الاستفسار يتم الإفادة بوجود تعليمات استثناء لمحطات الوقود بالسماح لها برفض التعامل ببطاقات الائتمان! فهل هذا صحيح؟
اقرأ أيضًا: التجارة تحذر من التلاعب بالأسعار وتناشد المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات
اقرأ أيضًا: حجب 7 متاجر إلكترونية لإخلالها بحقوق المستهلك ومخالفتها نظام التجارة الإلكترونية
فقدان أو سرقة البطاقة الائتمانية
أوضح البنك السعودي المركزي «ساما»، آلية التصرف الصحيحة والمثلى والخطوات التي يجب إتباعها عند فقدان أو سرقة البطاقة الائتمانية.
وشدد «ساما»، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، على أنه يجب على العميل عند فقدان أو سرقة البطاقة الائتمانية القيام بالإبلاغ وطلب توقيف البطاقة، مضيفًا أنه يجب كذلك مراجعة كشف حساب البطاقة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه يجب على حامل البطاقة فور إدراكه بفقدان أو سرقة بطاقته، الاتصال مباشرة بالجهة المصدرة لها، وذلك من خلال قنوات التواصل الموثقة مثل الاتصال بخدمة العملاء هاتفيًّا، لكي تتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف البطاقة.
وحث البنك السعودي المركزي، حامل البطاقة الائتمانية مراجعة كشف حساب البطاقة، وذلك لضمان عدم إدراج أي عمليات غير نظامية لا يفترض تحملها.
تحذير البنك المركزي لأصحاب البطاقات الائتمانية
دعا البنك، كذلك للتأكد من عدم وجود أي رسوم أو تكاليف إضافية على العمليات غير النظامية، وإذا وجد غير ذلك فعليه تقديم اعتراض للجهة المصدرة للبطاقة، حتى تتمكن من القيام بإجراءات استرداد المبلغ خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ تسلمها للاعتراض.
وأوضح «ساما»، أنه بالرغم من مزايا البطاقة الائتمانية العديدة إلا أن هناك بعض المخاطر التي تحيط بها مثل إمكانية تعرضها للسرقة أو الفقدان، ما قد يحدث قدرًا كبيرًا من الضرر المالي.
ولهذا دعا البنك المركزي، حاملي البطاقات الائتمانية إلى ضرورة التحوط ضد مخاطر وقوع البطاقة في أيدي أشخاص يستغلونها في تنفيذ عمليات غير نظامية، وذلك باتباع الإجراءات النظامية اللازمة إذا تم فقدان أو سرقة البطاقة الائتمانية.
وأشار البنك المركزي السعودي، إلى أنه ألزم الجهات المرخص لها بإصدار البطاقات الائتمانية العمل بشكل منتظم، كما يقع على عاتقها توعية حاملي هذه البطاقات بالإجراءات التي يجب عليهم اتباعها عند حدوث عمليات احتيال أو فقدان البطاقة أو سرقتها، بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال الموثق.