كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن ضوابط امتلاك الشقة لغير السعودي، وسط اتجاه المقيمين لتملك شقة بالمملكة، وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كافة التصرفات العقارية لتملك شقة لغير السعودي.
هل يمكن لغير السعودي امتلاك شقة؟
وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تغريدة لها أنه ابتداءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2020، تم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع مالم يكن مستثنى من الضريبة.
اقرأ أيضًا: هيئة الزكاة: لا يوجد حد أدنى لفرض ضريبة التصرفات العقارية
اقرأ أيضًا: هيئة الزكاة: الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول بـ«شرط»
تسجيل طلب تملك شقة لغير السعودي
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة أنه يمكن تسجيل الطلب من خلال الدخول لبوابة الهيئة قسم الخدمات الإلكترونية، واختيار ضريبة التصرفات العقارية – طلب تسجيل عقار – وبعد تسجيل العقار سيصدر رقم طلب للتسجيل وسيتمكن من الافراغ لدى وزارة العدل بموجب رقم الطلب، ويتم سدادها قبل او أثناء الإفراغ.
نظام تملك غير السعوديين للعقارات
جدير بالذكر أنه عرضت وزارة الاستثمار، مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، للمرئيات العمومية، لأخذ الرأي فيه، والذي يتضمن جواز تملك غير السعوديين للعقار في المدينة المنورة ومكة المكرمة وفقا للائحة تصدر لاحقا.
وأوضح النظام أن غير السعودي يشمل الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الانتفاع على عقار، بما في ذلك استثماره وفق الضوابط والشروط والقواعد التي تحددها لائحة النظام.
وأشار مشروع النظام إلى أنه يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف أنه يجوز على أساس المعاملة بالمثل، للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرئيسي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي يحكمها تملك المقر الرئيسي، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
وأوضح أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولها، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك، ويحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة، توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام.