كشف المركز الوطني للتنافسية، أهداف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وذلك بعد أن رفع المركز مقترحاً بانضمام المملكة لها.
وأوضح المركز الوطني للتنافسية، أن «الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، ستمكن اعتماد الأطر التنظيمية والتشريعية للتجارة عبر الحدود؛ لتبنّي نظام موحد يحكم إبرام تلك العقود، ويعزز نمو الاقتصاد السعودي».
وتهدف اتفاقية عقود البيع الدولي إلى ما يلي:
توفير إطار قانوني موحد لإبرام عقود البيع الدولي للبضائع عبر الحدود.
توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع.
توفير مجموعة حديثة من القواعد القانونية – الاقتصادية.
تعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود.
وأوضح المركز أنه يساهم الانضمام إلى الاتفاقية فيما يلي:
دعم بدائل تسوية النزاعات.
تسهيل اختيار القانون الواجب التطبيق حال المنازعة.
تفادي الغموض بشأن القانون الواجب التطبيق.
تطوير أنظمة العقود المحلية للدولة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، قد الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أول أمس، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بالقادمين إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء مناسك حج هذا العام 1444هـ، وأكد - رعاه الله - اعتزاز هذه البلاد المباركة بخدمة بيت الله العتيق ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ورعاية أمور قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم بأعلى درجات العناية والحرص والاهتمام.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات منها الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
