حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، معايير امتثال المنشآت بقواعد السوق، حيث يجري البرنامج زيارات باستمرار للتأكد من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة.
وجاءت معايير امتثال المنشآت بقواعد السوق، كما يلي:
وجود سجل تجاري ساری، ومحدث بكافة البيانات.
فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة.
تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.
تسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور"، وتسجيل بيانات أجور العمالة.
توثيق كافة عقود العمالة إلكترونياً، وعدم تشغيل العمالة غير النظامية.
توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن.
عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
توفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير الكترونياً.
تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية وتوثيق كافة تلك العمليات.
الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
يأتي ذلك إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
