وجَّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالإطلاق الرسمي لخدمة "فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية (إلكترونياً) بعد نجاح إطلاقها التجريبي.
وكان فرز العقارات سابقًا يتم عبر محاضر ورقية يأخذ متوسط إنجازها 3 أشهر.
وفي الإطلاق التجريبي للخدمة؛ تم فرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري في وقت وجيز لا يتجاوز دقائق للطلب الواحد، ودون تدخل بشري، ودون الحاجة إلى مراجعة المستفيدين لكتابات العدل.
يذكر أن وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، سبق أن وقعتا العام الماضي مذكرة تعاون بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية. وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية، تتولى إعداد خطة زمنية لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، وحوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة، وحوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية، إلى جانب حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.