أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية اليوم، استراتيجية المشروع الأضخم للألعاب الإلكترونية في السعودية، باستثمارات بلغت 142 مليار ريال.
ما هي مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية؟
وتعد سافي مجموعة للألعاب الإلكترونية أطلقها صندوق الاستثمارات العامة السعودي ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووقعت المجموعة اتفاقية استحواذ على شركة “ESL”، وشركة “FACE IT”، ودمجهما تحت شركة “ESL FACE IT GROUP”.
ماذا يعني إطلاق سافي؟
إطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، تعد خطوة جديدة نحو الريادة لتصبح المملكة مركزًا عالميًا في هذا القطاع بحلول عام 2030، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.
ويأتي إطلاق مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية في ظل التوجه العالمي للرقمنة والألعاب التي أصبحت تستقطب فئات عديدة من كافة الشرائح العمرية، حول العالم، وأصبحت صناعة بحد ذاتها، مما يجعل المملكة اليوم بعد إطلاق مجموعة سافي مركزًا عالميًا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030.
مستهدفات مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية
وأكد سمو ولي العهد أن مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية تستهدف عدة محاور منها:
- تلبية طموحات مجتمع الألعاب محلياً وعالمياً.
- توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة.
- رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة.
- تحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر.
- استحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- إنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالميًا في أستوديوهات المملكة.
- الوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.
محاور مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية
وينفذ استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية حوالي 20 جهة حكومية وخاصة، وتشمل 8 محاور وهي:
- تطوير التقنية والأجهزة.
- إنتاج الألعاب.
- إنتاج الرياضات الإلكترونية، والخدمات الإضافية.
- محاور تمكينيه أخرى تشمل البنية التحتية.
- اللوائح التنظيمية.
- التعليم واستقطاب المواهب.
- التمويل والدعم المالي.