حددت وزارة التعليم الجزاء المتبع في حال التلفظ بألفاظ غير لائقة تجاه المعلمين، أو المدرسة، الإداريين، أو من في حكمهم من منسوبي الإجراء التربوي العلاجي لتعديل السلوك.
وجاء ذلك في المادة 15 الخاصة بشأن المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة للطلبة في جميع المراحل الدراسية، تجاه الهيئة التعليمية والإدارية.
وأكدت الوزارة أن ارتكاب الطالب مشكلة سلوكية يطبق عليه الإجراء الأول، وإذا كرر المشكلة نفسها يطبق عليه الإجراء الذي يليه، على النحو التالي:
يشمل الإجراء الأول إحالة الطالب من قبل إدارة المدرسة إلى لجنة التوجيه الطلابي لدراسة مشكلته السلوكية بعد حدوثها مباشرة ويتخذ معه ما يلي:
- دعوة ولي أمر الطالب، وتوضيح الإجراءات المترتبة على هذا السلوك في حال تکراره، ومناقشته في خطة تعديل السلوك، ووضع برنامج وقائي مشترك مع الأسرة، وأخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار السلوك غير السخرية من المعلمين، أو الإداريين، أو من في حكمهم من منسوبي المدرسة، قولا أو فعلا، وإنذاره بالنقل إلى مدرسة أخرى في حالة إعادة تكرار المشكلة، وتوقيع ولي الأمر بالعلم.
- يتم خصم 10 درجات من درجات السلوك الإيجابي للطالب، مع تمكينه من فرص التعويض وإشعار ولي الأمر بذلك.
- مصادرة ما بحوزة الطالب من مواد واتلافها، وذلك فيما لم يرد فيه نص نظامي من قبل لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة وإعداد محضر بذلك.
- الاعتذار لمن أساء إليهم.
- نقل الطالب إلى فصل آخر، وفقا لقرار لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة.
- تحويل الطالب إلى الموجه الطلابي لدراسة حالته.
ويشمل الإجراء الثاني:
تنفيذ جميع ما ورد في الإجراء الأول- باستثناء نقل الطالب من الفصل.
- ترفع إدارة المدرسة رسميا وبصفة عاجلة لإدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه في المدرسة بخصوص القضية.
- يصدر مدير التعليم قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى (الصفين الثاني والثالث الثانوي يتم التعامل معهم وفق نظام المسارات) مع استمراره بالدراسة حتى النقل، ومع الأخذ برأي ولي الأمر في المدرسة التي سينقل إليها الطالب (وفي حال عدم موافقة ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة لمقر سكنه).
- تمكين الطالب من فرص التعويض لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات المحسومة في المدرسة المنقول إليها، وإشعار ولي أمره بذلك.
- متابعة الحالة من الموجه الطلابي في المدرسة المنقول إليها الطالب لتقديم الخدمات التربوية.
وفي جميع الإجراءات، يتم تبليغ الجهات الأمنية المختصة فور وقوع المشكلة، بعد إشعار ولي الأمر، وتوثيق الإجراءات المتخذة.