كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كيفية إصدار الفاتورة الضريبية للشركات المحلية، وهل يمكن إصدارها بالعملة الأجنبية أم لا وما هي شروط إصدارها.
ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى هيئة الزكاة والضريبة الجمارك بشأن إصدار فاتورة إلكترونية لشركة محلية بالعملة الأجنبية، حيث أوضحت الهيئة أنه يلزم أن تكون الفاتورة الضريبية مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على شروط الفواتير الضريبية من خلال المادة 53 في اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط التالي من هنا .
ونصت المادة على أنه على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان أخر مؤسس في المملكة وفقا للأنظمة السارية فيها.
2. استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع إلى الضريبة.
3. التوريدات البينية أو تصدير السلع
4. توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وبيّنت أن شروط الاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديـــم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبـة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لاتشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
