جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير اليوم الخميس، بالحالات التي يستحق فيها العامل أو صاحب العمل تعويضات عند إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما.
حالات تعويضات العمل
وحددت الموارد البشرية الحالات التي يستوجب فيها العامل أو صاحب العمل تعويضات بعد إنهاء عقد العمل وهي كالتالي:
اقرأ أيضًا: الموارد البشرية: خدمة التنقل الوظيفي تتم وفقًا للعقود الموثقة بين الطرفين
1- في حال إنهاء العقد بسبب مشروع، ولم يلتزم أحد الطرفين بمدة الإشعار يتم صرف تعويض مادي للطرف الآخر المتضرر يساوي أجر العامل في مدة الإشعار.
وأكّدت أن على العامل إشعار صاحب العمل قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن 60 يومًا، إذا أنهى العامل عقده وكان هذا العقد غير محدد المدة ويتقاضى العامل بموجبه أجرًا شهريًا، أما إذا كان لا يتقاضى أجرًا شهريًا، فيتم إشعار صاحب العمل خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا، كما تنطبق هذه الضوابط على صاحب العمل حال قيامه بإنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل.
2-في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع ولم يتضمن تعويضًا محددًا ولم يكن محدد المدة، يتم صرف تعويض مادي يقدر بأجر 15 يومًا لكل سنة من سنوات الخدمة، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.
3- في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع، ولم يتضمن تعويضًا محددًا وكان محدد المدة يتم صرف تعويض مادي يقدر بأجر العامل خلال المدة المتبقية من العقد، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.
شكاوي العاملين
في وقت سابق، حددت وزارة الموارد البشرية، عبر موقعها الإلكتروني
الشكاوى التي يحق للموظف أن يقدمها على صاحب العمل حفظًا لحقوق العاملين.
وثائق مطلوبة عند تقديم الشكاوي
وكشفت وزارة الموارد البشرية، عن أنّ الوثائق المطلوب من الشاكي تقديمها مع الشكوى تتمثل في الوثائق والمستندات التالية:
- إرفاق عقد العمل إن وجد أو ما يثبت وجود علاقة عمالية.
- المستندات المطلوبة بحسب نوع النزاع.
- هوية مقدم الشكوى ووصفته وفي حال كان وكيل إبراز صك الوكالة على أن يدرج فيها أحقية مراجعة إدارة التسوية الودية وله حق الصلح والإبراء والتنازل.
أنواع شكاوي العاملين
وجددت وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بأنه يحق للعاملين تقديم عدة أنواع من الشكاوى في حق صاحب العمل وتتمثل هذه الشكاوى في:
- تأخير رواتب 3 أشهر وأكثر.
- تكليف بعمل مختلف عن طبيعة العمل المتفق عليه في العقد الموقع بين الطرفين.
- سوء المعاملة.
- عدم وجود سكن للموظف في حال لم ينص عقد العمل عليه أو لم تكن المنشاة من ضمن شركات تأجير العمالة فأنها لا تلزم فيه كونه أحد البدلات المتفق عليها.
- مخالفة أحد شروط العقد.