كشفت وزارة التجارة أبرز الفروقات بين نظام الأسماء التجارية (السابق والجديد)، وذلك بالتزامن مع بدء دخول نظام السجل التجاري والأسماء التجارية حيز التنفيذ، بدءا من 5 شوال 1446، الموافق الخميس الماضي.
ووفقا لوزارة التجارة، فإن أبرز ما نص عليه نظام الأسماء التجارية السابق كان عدم السماح بتسجيل اسم تجاري بلغة غير العربية أو مكون من حروف أو أرقام، وكذلك عدم السماح بالتصرف في الاسم التجاري تصرف مستقل عن المنشأة، ووجود معايير عامة للأسماء، ويقيد الاسم التجاري المطابق أو المشابه لمنشأة قائمة في حال اختلاف النشاط.
💡 | تعرف على أبرز الفروقات بين نظام الأسماء التجارية (السابق والجديد) pic.twitter.com/pSBgm0A6w7
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) April 6, 2025
أما النظام الجديد للأسماء التجارية، فإنه ينص على السماح بأن يكون الاسم التجاري بلغة غير العربية أو من حروف أو أرقام، وكذلك السماح بالتصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة بنقل ملكيته، كما حدد النظام معايير واضحة ودقيقة للأسماء المحظورة، فضلا عن عدم السماح بحجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة قائمة وإن كان النشاط مختلفًا.
وبموجب النظام الجديد، سيتمكن التجار من إدارة سجلاتهم التجارية بشكل أكثر مرونة، مع تغيير جوهري في كيفية تقديم البيانات وتسجيل الأسماء التجارية، حيث أتاح نظام الأسماء التجارية، عدة مزايا، أبرزها هو السماح بحجز وتسجيل الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، مع إمكانية إضافة حروف وأرقام في الاسم التجاري، وهو ما كان محظورًا في النظام السابق الذي كان مقصورًا على اللغة العربية فقط.
ويمكّن النظام الجديد التاجر من التنازل عن الاسم التجاري لطرف آخر أو التصرف فيه بشكل مستقل عن المنشأة نفسها.