أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضوابط وقواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة، وضم مدد الاشتراك وفقًا لشروط ضم المدد بنظام تبادل المنافع.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية في تغريدة لها اليوم، على حسابها الرسمي، أنه لا يؤثر إستلام مكافأة نهاية الخدمة من جهة العمل في ضم مدد الاشتراك، ويشترط لضم الخدمة عدم استلام مستحقات تأمينية أو معاش تقاعدي، وفق شروط ضم المدد بنظام تبادل المنافع، والتي تتمثل فيما يلي:
- أن يتقدم المشترك بطلبه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير المنتقل إيه.
- ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.
- ألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا.
- ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش.
- ألا يكون المعاش في النظام السابق قد استحق بسبب العجز.
- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن الشرط الأخير لا يسري في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص أو التحول.
ويأتي توضيح التأمينات الاجتماعية ردًا على استفسار أحد المستفيدين قائلًا: "هل صرف مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، تؤثر على ضم سنوات الخبرة في القطاع الخاص عند التقاعد من العمل الحكومي؟".
من ناحية أخرى، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن حالات يتم فيها إيقاف المعاش التقاعدي عن المستفيدين، كما أشارت إلى كيفية توزيع المعاش، والتي تتمثل فيما يلي:
1- يوقف معاش الأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لها إذا طلقت أو ترملت.
2- يوقف معاش كل من البنت -بنت الابن- الأخت إذا تزوجت اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج.
3- يوقف معاش الابن -ابن الابن- الأخ إذا تجاوز عمر (21) سنة فيما عدا الاستثناءات الواردة في حال كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب، أو إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب، وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة، وذلك إلى أن يزول العجز.
4- يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين في وظائف ثابتة في الحكومة.
5- لا يجوز لأي مستفيد الحصول على أكثر من معاش، فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش تقاعدي بموجب أحكام هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أُدى إليه المعاش الأكبر.
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر المستفيدون معاشًا بقدر المعاش المستحق له يوزع بينهم بالتساوي، فإذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان، فلا يؤدى إلى باقي المستحقين على ألا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عما نسبته (50%) من معاش صاحب المعاش، فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدر هذه النسبة ويعاد توزيعه عليهم بحسب عددهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
