كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عن جهود الوزارة في طرح العديد من الفرص بشكل مستمر للشراكة مع القطاع الخاص بمختلف فئاته.
11 ألف فرصة
كما أضاف الحقيل خلال كلمته في ملتقى بيبان بعنوان «أهمية ريادة الأعمال لتنمية الاقتصاد ونمو القطاعات الواعدة في المملكة»، أنه تم طرح نحو 11 ألف فرصة خلال الأعوام القليلة الماضية، أسهمت في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما منح مساحة أكبر للحصول على فرص عمل تناسب الأفراد.
رؤية المملكة 2023
وأشار الحقيل إلى ما تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من فرص متنوعة لدعم التنمية يأتي تحت مظلة رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على أهمية مشاركة رواد الأعمال في النمو والإسهامات الاقتصادية لمختلف القطاعات.
صناعة القرارات
وتابع وزير الشؤون البلدية حديثه قائلًا: « رواد الأعمال ورجال الأعمال بكافة فئاتهم هم شركاء في صناعة القرارات نعمل معهم من خلال الغرف التجارية والقطاع الثالث ولدينا اليوم أكثر من 11 لجنة داخل الوزارة هم أعضاء فيها ومازلنا مستمرين في تعزيز هذه الشراكة».
إطلاق البرامج والمبادرات
وفي السياق ذاته، أوضح أنه تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تسريع وتسهيل وتيرة عمل القطاع الخاص وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% من الناتج المحلي كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
فرص وظيفية جديدة
وبحسب الحقيل، فأن الوزارة تقدم عدة جهود ونماذج عمل حديثة تتواكب مع متغيرات الأعمال، وتتيح فرص وظيفية جديدة لتعزز من رفع نسبة التوطين ومشاركة المرأة، وكذلك تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته في أسرع وقت.
تمكين المنشآت الصغيرة
وشدد الحقيل، على حرص الوزارة على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بشكل عام عبر إتاحة المزيد من الفرص، ومن ذلك عقد ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» بنسخته الثانية في يناير الماضي، والذي تم خلاله عرض أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية لعام 2023.
توفير أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية
كذلك بيّن، أنه قد تم تقديم ثلاث خطوات لرواد الأعمال تتمثل في «دليل اشتراطات ذكي، تأهيل المنشآت في القطاع الخاص، ربط المنشآت بالمستفيدين عبر متجر بلدي»، وذلك في القطاع البلدي، وفي القطاع السكني ولتمكين العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم استحداث برنامج لدعم وتمكين المطورين العقاريين وبرنامج لتحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين، ما أسهم في توفير أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جزء منها بالشراكة مع الوطنية للإسكان.