كشفت وزارة التجارة آخر موعد لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد، حيث تتيح خدمة التعديل التي تُمكّن المستثمر من تعديل عقد تأسيس الشركة من خلال تغيير أي مادة من مواد العقد أو تعديله بما يتناسب مع النظام التشريعي الجديد للشركات.
آخر موعد لتعديل عقد التأسيس
وأوضحت وزارة التجارة أنه يتبقى 60 يوماً على انتهاء مهلة تعديل عقد التأسيس / النظام الأساس وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد، حيث سينتهي المهلة في 18 يناير 2025 م
ويمكن تعديل عقد التأسيس / النظام الأساس عبر منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية من هنا ، واتباع الخطوات الآتية:
الدخول على خدمة "تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس".
تعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونياً، للاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن.
⚠️ | 60 يوماً متبقية على انتهاء المهلة..
— وزارة التجارة (@MCgovSA) November 19, 2024
بادر بتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس وفقًا لأحكام #نظام_الشركات_الجديد
عبر: https://t.co/RCqc4WAyBM pic.twitter.com/ce0csmMfw5
وقالت وزارة التجارة إنه يتم تقديم الطلب إلكترونياً من قبل (الشريك/ المدير/ المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة / قرار مساهمين للمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.
وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد التأسيس / النظام الأساس للشركات يأتي وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه".
شروط تعديل عقد التأسيس
ووضعت وزارة التجارة عددا من الشروط بشأن تعديل عقد التأسيس، وهي:
وجود سجل تجاري ساري المفعول.
وجود ترخيص استثماري في حال كانت الشركة أجنبية أو مختلطة.
وجود قرار جمعية غير عادية أو قرار مساهمين في حال كانت الشركة (مساهمة، أو مساهمة مبسطة).
ألا تكون الشركة موقوفة من قبل وزارة التجارة.
أن يتم التحقق من الآتي في حال كانت صفة الشركة (مهنية):
مراعاة النصاب القانوني، في حال تعديل مجلس المديرين أو الإدارة.
أن يكون الشريك مرخصًا، في حال كان التعديل هو إضافة شريك مهني.
أن يتم التحقق من الآتي في حال كانت الشركة (ذات مسؤولية محدودة، أو توصية بسيطة، أو تضامنية):
أخذ موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي في حال كان النشاط يتطلب ذلك.
تعديل الرخصة الاستثمارية في حال تطلب ذلك.
ألا يكون المديرين موظفين حكوميين.