كشفت النيابة العامة عقوبة تهديد نظام البيئة في المناطق البحرية والمسطحات المائية، وذلك وفقا لقانون نظام البيئة.
وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أنه شدد نظام البيئة على حماية المناطق البحرية والمسطحات المائية، من المحيطات والبحار، والمكونات الجغرافية الأخرى التي تنتقل فيها المياه من مكان إلى آخر، وأي من مكوناتها الطبيعية، وأقر العقوبات النظامية حال الجناية على ذلك.
وأضافت أن إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا من الملوثات الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب يعاقب مرتكبه به السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت النيابة العامة، في وقت سابق، إن التزام مُحرِّر الشيك ودقة تعبئة البيانات، يعزز مسؤولية الجميع تجاه الشيكات، ويحفظ حقوق الأطراف، ويحقق الثقة في التعاملات التجارية.
وأضافت النيابة، أنه "إذا كتب مبلغ الشيك بالحروف وبالأرقام معًا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف".
وتابعت: "وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل".
