في إطار الإعلان عن إجراءات جديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الرياض، شددت المملكة على ضرورة توثيقُ العقود الإيجارية في شبكة " إيجار".
وأكدت أنه يجب على المُؤجر في عقد الإيجار غير المُسجَّل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار" إيجار" التقدُّم بطلب تسجيل العقد في "إيجار"، وللمُستأجِر حق التقدُّم بطلب تسجيل العقد في "إيجار"، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على بيانات العقد خلال (60) يومًا من تاريخ إبلاغه بالتسجيل؛ وفي حال انقضاء تلك المُدَّة دون اعتراض فتكونُ بيانات العقد صحيحة.
وجاء ذلك إنفاذًا لما سبق أن وجَّه به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بالبدء في تنفيذ حزمةٍ من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض؛ استجابةً للتحدَّيات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
وقامتْ الهيئة العامة للعقار بدراسة الإجراءات وِفقَ أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، وصدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر.
وتأتي هذه الأحكام كخطوةٍ محوريةٍ نحو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، وترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المُؤجِر والمُستأجِر، كما تُمثّل مرحلةً مُهمَّة نحو توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة تُعززُ من جودة الحياة وتدعمُ جهود التنمية العمرانية المُستدامة.