تشهد أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا أزمة تهدد اقتصادها، وسط تفاقم الأوضاع في نيجيريا من ارتفاع أسعار الطاقة العالمي، فضلا عن تعرضها لسرقة النفط؛ الأمر الذي تسبب في أزمات داخلية في ميزانية الدولة.
وتتعرض نيجريا باستمرار لسرقات فادحة في النفط، خاصة أنها أكبر دولة منتجة في القارة السمراء، متورطة فيها دول جارة وجماعات مسلحة، بدرجة أعجزتها عن زيادة أجور مواطنيها.
من جانبه، قال الرئيس النيجيري محمد بخاري إن بلاده تتكبد خسائر قدرها نحو مليار دولار كل 3 أشهر بسبب سرقات النفط الخام، مضيفا بلاده غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المادية ناحية مواطنيها بسبب سرقة النفط، خاصة بعد تفاقم أزمة دفع مرتبات الموظفين.
يذكر أن نيجيريا مهددة باستمرار لخطر الجماعات الإرهابية في نيجيريا، مثل "بوكو حرام" و"داعش" وتنظيم "أنصارو" (فرع القاعدة)، التي تهرب النفط إلى دول مجاورة وتفجر خطوط الغاز، مما أدى لخروج الشركات النفطية العالمية واستثماراتها.
وكشف مسؤول في الحكومة النيجيرية إن التنظيمات الإرهابية تستهدف من سرقة النفط أمرين، الأول تمويل أنشطتها، والآخر تأليب الرأي العام على الحكومة بعد عجزها عن إيجاد الإيرادات اللازمة لتقديم الخدمات.
وفي تقرير للحكومة النيجيرية، التي أجلت إلغاء دعم الوقود وسط ارتفاع التضخم بشكل قياسي، وأنفقت 1.59 تريليون نيرة (3.8 مليارات دولار) على دعم الوقود في النصف الأول من 2022، ما راكم عجزا قدره 1.2 مليار دولار.
وذكر أويباميجي أجيبولا، الرئيس السابق لرابطة مستشكفي النفط، عن غضب شعبي من نقص الوقود، واتجاه الدولة لرفع الأسعار، مما دفع الحكومة لتأجيل هذه الزيادات؛ وهو ما أثَّر في الخزانة العامة بشكل ضخم.
وخلال عام واحد، فقدت نيجيريا 3.6 ملايين برميل بعد خروج الشركات الأجنبية؛ ففي يوليو أعلنت شركة "شل" الأنغلو هولندية تصفية أصولها بعد سرقة نفطها ومهاجمة خطوط أنابيبها، فضلا عن مشكلاتها مع نشطاء البيئة الرافضين لتكرار عمليات التسرب النفطي، وتكرر الأمر مع "إكسون موبيل" الأميركية.
وتدرس "توتال إنرجي" التخلي عن حصتها المقدرة بـ10% في شركة نيجيرية، كما تراجع إنتاج النفط طوال السنوات الـ10 الماضية، بسبب السرقات وترهل القطاع النفطي، وهذا أدى لعدم وفاء البلاد بالتزاماتها المالية وبزيادة أجور مواطنيها، وقفزة كبيرة في التضخم، وزيادة الغضب الشعبي، وفق الخبير النفطي تونجي أويبانجي.
أما الحل لهذا كله، فيراه أويبانجي في استعادة الأمن والتنسيق مع الدول المجاورة لمنع تهريب النفط؛ لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمار المحلي لشراء الأصول التي تمت تصفيتها.
وتعد نيجيريا الدولة الأولى في إنتاج الوقود في إفريقيا، والثانية في احتياطاته، كما أنها الأولى في احتياطات الغاز الطبيعي، بحسب موقع "الطاقة" المتخصص في أبحاث هذا المجال.
ووفقًا لبيانات حكومية، هبط إنتاج "الذهب الأسود" إلى 1.084 مليون برميل يوميًا في يوليو مقارنة بنحو 1.399 مليون برميل في يناير، مما يعني خسارة 315 ألف برميل يوميًا، ولكن في الوقت ذاته، لا تكرر نيجيريا النفط محليا نتيجة تعطل المصافي الداخلية.
