أكدت وزارة التجارة أنه لا يحق لمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية، في حال وجود لافتة أو ما يفيد بإمكانية الدفع من خلالها، مشددة على ضرورة التزام المنشآت بوسائل الدفع المعلنة للعملاء.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أنه في حال رفض المنشأة قبول البطاقة الائتمانية أو مطالبة العميل برسوم إضافية مقابل الدفع باستخدامها، يمكنه تقديم بلاغ من خلال تطبيق «بلاغ تجاري».
اعرض التغريدة على منصة X
وجاء توضيح الوزارة ردًا على استفسار أحد المتابعين، الذي أوضح أنه يدير منشأة متخصصة في خدمات السيارات وبيع زيوت السيارات بهامش ربح محدود، متسائلًا عن إمكانية الاكتفاء باستخدام شبكة «مدى» وعدم قبول بطاقات «فيزا» بسبب ارتفاع الرسوم، وما إذا كان ذلك قد يعرّض المنشأة لمخالفة، خاصة في ظل عدم دعم جهاز الدفع الموجود لديه لبطاقات «فيزا».
وأكدت وزارة التجارة، في ردها، موقفها بشأن التعامل بالبطاقات الائتمانية، موضحة أن وجود ما يشير إلى قبول المنشأة لهذه الوسيلة من وسائل الدفع يلزمها بالتعامل بها، مع إتاحة تقديم البلاغات في حال الرفض أو فرض رسوم إضافية على العميل.
