Menu

تنتظرها مكاسب عدة.. «السوق المالية» تحسم خطوة جديدة في الترقية لـ«فوتسي».. اليوم الخميس

المملكة منحت 2420 رخصة للاستثمار الأجنبي..

تدخل السوق السعودية، اليوم الخميس، المرحلة الرابعة -قبل الأخيرة- من الانضمام لمؤشر «فوتسي راسل»؛ لتبلغ خطوةً جديدةً نحو الترقية لمؤشرات عالمية. ومن المقرر أن ت
تنتظرها مكاسب عدة.. «السوق المالية» تحسم خطوة جديدة في الترقية لـ«فوتسي».. اليوم الخميس
  • 28
  • 0
  • 0
فريق التحرير
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

تدخل السوق السعودية، اليوم الخميس، المرحلة الرابعة -قبل الأخيرة- من الانضمام لمؤشر «فوتسي راسل»؛ لتبلغ خطوةً جديدةً نحو الترقية لمؤشرات عالمية.

ومن المقرر أن تنتهي ترقية السوق السعودية على مؤشر «فوتسي» بحلول مارس 2020، علمًا أنّ الترقية قُسِّمت على خمس مراحل، بدأت في مارس الماضي.

وقال رئيس عمليات الأوراق المالية في «HSBC»، العربية السعودية أحمد الشمري، في تصريحات إعلامية، إنَّه من المتوقع أنَّ أحجام التداولات تلامس عشرة مليارات ريال، فيما تشكل الاستثمارات غير النشطة منها 4.5 مليارات ريال.

وأضاف: «عند اكتمال الإدراج، سيكون وزن السوق السعودية 2,7% من وزن المؤشر، واحتمال أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.6% في حال تم طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام».

وفي مارس الماضي، دخلت السوق المالية السعودية «تداول»، نادي «الأسواق الناشئة»، رسميًا، وهى خطوة مهمة، كونها شهادةً دولية على استقرار المملكة، وصلاحيتها للاستثمار، فضلًا عمَّا تمثله السوق من مكانة بين الأسواق الجديدة (الناشئة) من حيث الفرص الواعدة للمستثمرين، من نمو مستقر، وظروف تجارية ملائمة، وفرص في عدة قطاعات، مع توافر سياسات داعمة هدفها زيادة الاستثمار.

وكانت «فوتسي راسل» قد ضمّت بضم السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وقد كان ذلك في 28 مارس 2018.

وقبل تفعيل انضمام السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، بادرت مؤسسة «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)» بترقية سوق الأسهم السعودية في يونيو 2018، لمؤشر الأسواق الناشئة، ويكون وزن السوق السعودية 2.6%، من خلال ضم 32 شركة من السوق السعودية إلى مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» على مرحلتين.

وتشهد المملكة نقلة نوعية في استقطاب المستثمرين، وقد بلغ إجمالي الرخص الممنوحة خلال خمس سنوات 2420 رخصة للاستثمار الأجنبي.

كما أجرت المملكة إصلاحات شاملة لتحسين قطاع الأعمال، ما أسهم في زيادة عدد المؤسسات التجارية بنسبة 60% في السنوات الأربع الأخيرة، لتصل إلى مليون و27 ألف مؤسسة، مقارنة بـ 650 ألف مؤسسة خلال عام 2015.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك