يحتفي العالم في الثامن من أكتوبر بـ اليوم العالمي للأخطبوط، بصفته أحد رموز التنوع البيئي البحري التي تُجسّد قدرة الخالق وتفرّد الحياة في أعماق البحار.
ويُعدّ الأخطبوط من أكثر الكائنات البحرية تفردًا وذكاءً، لما يمتاز به من قدرات مميزة على التمويه والتكيّف، وتنوّع السلوك، والذاكرة، والتعلّم، وهي خصائص جعلت منه موضع اهتمام العلماء والباحثين حول العالم.
وفي مياه البحر الأحمر ضمن النطاق الجغرافي للمملكة، تتجلّى هذه الصورة بأبهى حلة؛ حيث تشكّل البيئة البحرية في المملكة منظومة متكاملة تحتضن تنوعًا فريدًا من الكائنات البحرية، من بينها أنواع متعدّدة من الأخطبوط تُعدّ جزءًا أساسيًا من التوازن البيئي البحري.
وأكّدت الدراسات والأبحاث العلمية وجود ما لا يقل عن ثمانية أنواع موثّقة وثلاثة أنواع محتملة من الأخطبوط في البحر الأحمر، الذي يُعد ملاذًا خفيًا لتطور الأخطبوط بفضل بيئته الفريدة بما في ذلك الملوحة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة، وتعيش الأخطبوطات في البحر الأحمر على أعماق تتراوح بين مترين و200 متر، وتستوطن النظم البيئية للشعاب المرجانية والمناطق الرملية، وتشكل نحو 3.1 إلى 3.5% من التنوع العالمي المعروف لأنواع الأخطبوط، وهو إنجاز يعكس ثراء التنوع الحيوي في البحر الأحمر.
وسجّلت الأبحاث التي أجرتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، بالتعاون مع جهات بحثية وطنية، نتائج نوعية تُبرز ثراء النظام البيئي في البحر الأحمر، وتكشف عن وجود تنوع جيني غير مسبوق في الكائنات الرخوية ومنها الأخطبوط، مما يعكس القيمة البيئية الكبيرة التي يتميّز بها هذا الحوض البحري الفريد على مستوى العالم.
وخلال خمس بعثات بحثية ميدانية نفذتها فرق علمية سعودية على امتداد الساحل الغربي، جُمعت 87 عيّنة بحرية من مواقع مختلفة بين الشعاب المرجانية والمناطق الساحلية، فيما أظهرت نتائجها أن مياه البحر الأحمر تحتضن أنواعًا متعدّدة من الأخطبوط، منها الأخطبوط النهاري (Octopus cyanea) المعروف بنشاطه في ساعات النهار، وأخطبوط Abdopus horridus الذي يتقن فنون التمويه والتخفي بين الشعاب، إلى جانب أنواع أخرى لم تُسجّل بعد في السجلات العالمية، ما يؤكد غنى التنوع الأحيائي في البحر الأحمر وفرادته.
وتُعد هذه المكتشفات العلمية ركيزة أساسية لجهود المملكة في حماية البيئة البحرية وصون مواردها الطبيعية ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي جعلت من الاستدامة البيئية محورًا رئيسيًا لتحقيق التوازن بين التطوير والحفاظ على الطبيعة.
وتعمل في سبيل حماية البيئة البحرية واستدامتها العديد من الجهات الحكومية على رأسها الهيئة السعودية للبحر الأحمر بجهود تكاملية مع نظرائها من الجهات ذات العلاقة لضمان الحفاظ على البيئة البحرية للأجيال القادمة.