أكَّدت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائب وزير السياحة أن القطاع السياحي في المملكة شهد نموًا متسارعًا وحقق مستهدفات عدة، بفضل الموائمة والعمل التكاملي بين الجهات كافة، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق في القطاع السياحي بلغ 275 مليار ريال، وتجاوز عدد السائحين للمملكة حاجز 116 مليون سائح من الداخل والخارج، والمستهدف القادم الوصول إلى 150 مليون سائح للمملكة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "القطاعات الواعدة وفق مستهدفات الإنفاق الحكومي"، ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2026م، مبينة أن القطاع السياحي ضمن القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد الوطني، مفيدة أن نسبة السياح الأوروبيين ارتفعت هذا العام 14%، كما ارتفعت نسبة السياح من شرق آسيا والمحيط الهادي إلى 15%، فضلًا عن السائح المحلي، الذي يعد عنصرًا أساسًا في النمو المستدام للقطاع.
وأشارت إلى أنه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025م، تجاوز إنفاق السائح المحلي حاجز 105 مليارات ريال، بزيادة نمو تقدر بـ18%، وأن نسبة نمو مرافق الضيافة الخاصة شهدت نموًا بلغ 1250% عن السنة الماضية، فيما أُصدرت أكثر من 31 ألف رخصة تتعلق بالنزل الريفية والضيافة "البيوت الخاصة"، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تعني التوقف عند حد معين، بل الاستمرار في تحقيق مستهدفات أخرى عامًا تلو الآخر.
ولفتت النظر إلى أن القطاع السياحي يعمل على تمكين القطاع الخاص، وأسهم العمل التكاملي بين وزارة السياحة والقطاع الخاص في إصدار أكثر من 5700 رخصة سياحية بنسبة نمو تصل 40%؛ مما يؤكد جاذبية السياحة وعوائدها الواضحة للقطاع الخاص.
وتحدثت عن مبادرات وزارة السياحة الأساسية لجذب الاستثمار، سواءً كانت للاستثمارات الخارجية أو الاستثمارات الداخلية، وفي مقدمتها إطلاق منصة بيانات سهلت الوصول إلى كامل البيانات بكل شفافية ووضوح، ودراسة السوق السياحي وفق الأرقام المحدثة في حينه وحجم الإنفاق وأعداد السياح وجاذبية السوق السعودي السياحي، فضلًا عن الفرص المتعددة الأخرى، ومنصة الخدمات الإلكترونية، مبينة أن كل مايحتاجه المستثمر بات أمامه وفي لحظات بسيطة تنجز أعماله بتسارعية عالية واحترافية.
وبينت أنه من خلال المركز السعودي للأعمال، تم العمل على إطلاق فرع مختص بالسياحة يقدم أكثر من 200 خدمة للجهات الحكومية، متناولة مميزات برنامج التمكين في الاستثمار السياحي، الذي عملت عليه وزارة السياحة جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى، للوصول إلى التمكين من ناحية السياسات والتشريعات في القطاع، مفيدة أن حجم الاستثمارات تجاوز أكثر من 218 مليار ريال في القطاع السياحي، الأمر الذي يسهم في تحقيق أحد المستهدفات في السنوات الثلاث المقبلة للوصول إلى 320 ألف غرفة فندقية.