شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.
وتقدم في مستهل كلمته بالشكر لدولة قطر الشقيقة على استضافة الجلسة، كما أعرب عن تقدير المملكة لشركائها في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، على التعاون المستمر للارتقاء بقطاع السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي، والعمل المتواصل من خلال المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط الذي تستضيفه الرياض.
وأشار الوزير الخطيب، إلى أن قطاع السياحة في الشرق الأوسط شهد خلال السنوات الأخيرة نموًا مستمرًا، وضع المنطقة في مقدمة رحلة تعافي السياحة العالمية، مبينًا أن منطقة الشرق الأوسط استقبلت خلال عام 2024م، أكثر من 95 مليون سائح دولي، مسجّلةً نموًا بنسبة 11% عن مستويات ما قبل الجائحة، ما يدلّ على المقوّمات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المنطقة، وقدرة القطاع على تجاوز التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن المملكة كان لها مساهمةٌ قياسيةٌ في الأداء الإيجابي للشرق الأوسط خلال العام الماضي، فقد استقبلت المملكة في عام 2024م قرابة 30 مليون سائح دولي، مسجّلةً نسبة نموٍ في عدد السياح الدوليين تجاوزت 69% مقارنةً بعام 2019، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
ولفت الانتباه، إلى ضرورة تضافر الجهود بين دول العالم لمواجهة التحديات التي تعيق تطور القطاع السياحي عالميًا، وأضاف في سياق كلمته: "أن النجاحات لم تخفِ عنا الحاجة إلى إصلاحٍ شاملٍ في قطاع السياحة العالمية، لا يقتصر على تعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية فحسب، بل يمتد إلى تسهيل حركة السياح، وتحسين القدرة على الوصول إلى الوجهات والتجارب المميّزة، وتحويل القطاع إلى مساحةٍ عالميةٍ للتبادل الثقافي ومدّ جسور التفاهم بين الشعوب ".
وأشار الوزير الخطيب، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة خلال فترة رئاستها للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لتعزيز دور السياحة وتحقيق الاستدامة عالميًا.
وأضاف: "على مدى السنتين الماضيتين، شكّلت هذه العناوين ركائز رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونتطلع اليوم للاستمرار بهذا النهج متّكلين على التعاون الوثيق مع الدول الشقيقة أعضاء اللجنة الإقليمية، لنحوّل قطاع السياحة إلى محرّك للنمو الاجتماعي والاقتصادي، ونقطة انطلاق لبناء اقتصادات مستدامة أساسها الازدهار وتحسين جودة حياة شعوبنا".
يُذكر أن المملكة العربية السعودية ستستضيف الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المقرّر عقدها من السابع إلى الحادي عشر من نوفمبر عام 2025م، التي تعد أول جمعية عامة تعقد في المملكة على مستوى الأمم المتحدة، ما يؤكد دور المملكة الرائد في تحفيز النمو وتعزيز التعاون الدولي في القطاع السياحي العالمي.