شكا أعضاء في الكونجرس الأمريكي من أنَّ إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تطلعهم «على ما يكفي من المعلومات في الوقت الذي تشتعل فيه التوترات مع إيران»، وقال بعض الأعضاء الجمهوريين: إنهم لا يتم إطلاعهم على شيء.
وقال مشروعون (بينهم رفاق ترامب من الحزب الجمهوري): إنهم يرغبون في تلقّي إفادات سرية بشأن هذه التهديدات وقرارات الإدارة؛ حيث كانت الإدارات السابقة تُطلع الكونجرس بصفة دورية على أمور الأمن القومي الكبرى. بحسب وكالة رويترز.
وقال بعض الديمقراطيين: إنّه «سيكون من الملائم عقد جلسات مع مسؤولين كبار في الإدارة». فيما نفى ترامب، في وقت سابق، تقريرًا لصحيفة نيويورك تايمز قالت فيه: إنَّ «مسؤولين أمريكيين يناقشون خطة عسكرية لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط».
وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام: «أعتقد أننا جميعًا نقبع في الظلام، وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه سيتم إطلاع المشرعين على الموقف قال: «آمل هذا»، وطلبت رئيسة مجلس النواب المنتمية للحزب الديمقراطي، نانسي بيلوسي، تقديم إفادة لأعضاء المجلس حول ما يحدث.
وأوضح مساعدون بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون: إنه لم يتم بعد وضع جدول لإفادة المجلس، وقال السناتور بوب مينينديز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: «علينا بالطبع الرد بصورة ملائمة وبطريقة تردع وتمنع المزيد من الهجمات».
يأتي هذا فيما بادر النظام الإيراني، اليوم، بتسريب معلومات حول تحلله رسميًا من بعض التزامات الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015، بعدما أبلغ مسؤول مطلع بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وكالة أنباء الطلبة (إسنا) على القرار الذي لم يعلن رسميًا حتى الآن.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق «خفض مستوى الالتزام بالاتفاق النووي»، و«تعليق بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل الفائضين لديها»، وأمهل الاتحاد الأوروبي باعتباره شريك إيران في الاتفاق 60 يومًا لتنفيذ القرار.
لكن المفوضية الأوروبية حذّرت طهران من الانسحاب الجزئي «التحلل من القيود التي تهدف إلى منعها من صنع قنبلة نووية»، ونوَّهت القوى الأوروبية، لاسيما بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأنها «ترفض أي إنذارات من طهران»، في هذا الشأن.
غير أنَّ التسريبات الإيرانية الجديدة، تقول: إنَّ طهران اتخذت خطوة الانسحاب الجزئي بالفعل «استجابة لأمر من مجلس الأمن القومي الإيراني»، بعدما أبلغت طهران الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، الأسبوع الماضي بقرارها.
