تحرك نشطاء ومحامون لرفع دعوى قانونية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ضد مساعي حكومة الدانمارك لترحيل مئات اللاجئين السوريين إلى العاصمة السورية دمشق من جديد، بعد أعتبار المدينة «آمنة».
وأفادت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، مساء الأربعاء، بأن السلطات في الدنمارك بدأت في رفض طلبات اللجوء للسوريين ورفض تجديد وضع الإقامة المؤقت لهم منذ الصيف الماضي، وبررت التحرك بتقارير ذكرت أن الوضع الأمني تحسن بشكل كبير في بعض أجزاء سوريا.
ويقيم نحو 1200 سوري من دمشق في الدنمارك، ويعتقد أنهم سيكونوا متأثرين بشكل مباشر بقرار الحكومة. وتعمل مجموعات حقوقية ونشطاء مع محامي اللجوء والعائلات المتضررة في الدنمارك لتحدي سياسات الحكومة قانونيًا بموجب اتفاقية جنيف ومبدأ عدم القسرية.
ويخشى مراقبون ومحللون من أن قرار الحكومة في الدنمارك سيدفع دولاَ أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرارات مماثلة، ما يؤثر على آلاف اللاجئين الذي حصلوا على وضع الإقامة الموقتة. ومع غياب أي علاقات دبلوماسية بين الدنمارك والنظام السوري، يواجه اللاجئون السوريون ممن رُفض تجديد إقامتهم احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى في مراكز الاحتجاز.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك المفاجئ ضد اللاجئين السوريين، والذي ينطبق كذلك على اللاجئين من دول أخرى، إنما محاولة من قبل الائتلاف اليساري في الحكومة لجذب شريحة أكبر من الناخبين.
إقرأ أيضًا:
