يقف الاقتصاد الإيراني أمام أزمة عصيبة مع التأثير المدمر الذي تسببت به العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية، وإصرار وتعنت النظام في طهران على عرقلة أي مباحثات دبلوماسية مع الغرب لإنهاء العقوبات ووضع حد لمعاناة ملايين من الشعب الإيراني.
ورغم البادرة التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفتح مباحثات جدية مع طهران بشأن أنشطتها النووية وسلوكها الخبيث بالمنطقة، رفضت إيران المشاركة مصرة على مطالبها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة أولًا.
وحللت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، في تقرير نشرته مساء الإثنين، في خمس نقاط الوضع المتدهور الذي وصل إليه الاقتصاد الإيراني، مع إصرار طهران على موقفها المعادي من المباحثات الدبلوماسية.
معدل النمو للاقتصاد الإيراني
أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة بلغت 4.99% بالعام 2020، بعد تسجيل آخر معدل نمو بالعام 2017.. وكانت طهران قد سجلت معدل نمو نسبته 12.5% بالعام 2016 بعد توقيع الاتفاق النووي، وهو معدل النمو الأعلى الذي يسجله الاقتصاد منذ سنوات، ليتراجع مجددًا إلى مستواه الأدنى بالعام 2018، بعيد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق.
الإنتاج النفطي الإيراني
حدت العقوبات الاقتصادية من قدرة إيران على بيع وتصدير النفط إلى مستويات قاربت على الصفر تقريبًا، من مستوى أعلى سجلته بالعام 2011.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، إليوت إبرامز: «هناك مليارات الدولارات محجوزة في بنوك بالعراق والصين وكوريا الجنوبية لا تستطيع طهران الوصول إليها بسبب العقوبات الدولية المفروضة»، ومن المتوقع، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، أن تواصل الصادرات النفطية الإيرانية تراجعها بالعام 2021.
وكان تقييم أجرته «إس.في.بي إنترناشونال» للاستشارات قد خلص إلى أن صادرات إيران من النفط الخام انخفضت بنحو 238 ألف برميل يوميًا في فبراير الماضي، وهو ما دفع طهران إلى إخفاء بيانات الصادرات النفطية للشهر الـ27 على التوالي.
التجارة الدولية مع إيران
وسجلت معدلات التجارة الدولية مع إيران تراجع ملحوظ، وهوت الصادرات والواردات خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث استهدفت العقوبات، إلى جانب النفط، الصناعات المعدنية، التي تعد مصدر كبير للدخل بالنسبة إلى الاقتصاد.
وتراجعت الصادرات الإيرانية من 160 مليار دولار بالعام 2011 إلى أقل من 40 مليار دولار بالعام 2020، في حين تراجعت الواردات من 100 مليارات دولار بالعام 2011 إلى مستواه الأقل بالعام 2020، ويقدر صندوق النقد الدولي أن تواجه إيران عجزًا تجاريًا بقيمة 3.45 مليار دولار بالعام 2020.
ارتفاع التضخم في إيران
تهاوت العملة الإيرانية بشكل ثابت منذ بداية العام 2018، ولم تصل مرحلة الاستقرار بعد، حسب شبكة «سي إن بي سي»، وسجل الريال الإيراني معدل صرف غير رسمي عند أكثر من 250 ألف ريال للدولار الواحد، فيما بلغ معدل الصرف الرسمي بالبنوك نحو 42 ألف ريال للدولار الواحد.
ويعد ضعف قيمة العملة المحلية أحد الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار البضائع والواردات بالنسبة إلى السوق المحلي، وارتفاع معدلات التضخم يعني ارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت يعاني فيه غالبية الشعب من البطالة وتراجع الدخل.
ضعف سوق العمل في إيران
وفي ظل انعدام الاستقرار السياسي، ارتفعت معدلات البطالة إلى مستواها الأعلى منذ العام 2011، بعد تراجعها بشكل ملحوظ بالعام 2015، في أعقاب توقيع الاتفاق النووي، ومن المتوقع أن تسجل البطالة 12.4% خلال العام 2021 أو أكثر، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضًا:
المبادرة السعودية تعري دور إيران التآمري-التوسعي فى اليمن
140 مشرعًا أمريكيًا يوقعون طلبًا لـ «بلينكن» لمواجهة أنشطة إيران الخبيثة
