كشف تقرير أن أكبر البنوك الأوروبية تقوم بتحويل مليارات من أرباحها السنوية إلى الملاذات الضريبية الآمنة، وهي مناطق تفرض ضرائب منخفضة نسبيًا، بعضها يصل إلى 0% تقريبًا، على الأعمال والتحويلات المالية داخلها.
وكشف تقرير، أعده مرصد الاتحاد الأوروبي للضرائب، أن 36 من أكبر البنوك في الاتحاد الأوروبي يعملون على تحويل 20 مليار يورو سنويًا، ما يعادل 14% من الأرباح الإجمالية، إلى هذه الملاذات، على رأسهم بنك «باركليز» و«إتش إس بي سي».
ولفت كذلك إلى أن الأرباح التي تحجزها البنوك في الملاذات الضريبية مرتفعة بشكل غير طبيعي، تعادل 238 ألف يورو ربحًا لكل موظف من قبل البنوك في الملاذات، مقابل 65 ألف يورو في البلدان التي لا يوجد بها ملاذات ضريبية.
كما سلط التقرير الضوء على حجم العجز الضريبي لبعض البنوك، وقال إنه بالنظر إلى الحجم، فإن بنوك «إتش إس بي سي» و«باركليز» و«سوسيتيه جينرال» و«بي إن بي باريباس» و«ستاندرد تشارترد»، صاحبة أكثر عجز ضريبي، وهو الفرق بين الضرائب المدفوعة والضرائب المفترض دفعها.
وأكد التقرير أن خزانة الدول الأوروبية ستكون هي المستفيد الأكبر في حال تم تطبيق صارم لنسبة ضرائب 15% على إجمالي الدخل. وقال إن الخزانة البريطانية ستكون أكبر المستفيدين، ولكانت جمعت 940 مليون استرليني إضافي في 2020 و1.47 مليار إسترليني بالعام 2019.
وتتمتع البنوك بضرائب منخفضة نسبيًا على الأرباح الأقل من 15%، بما في ذلك بنوك «نات ويست» و«باركليز». ويتم احتساب معدل الضريبة الفعلي من النسبة بين إجمالي الضرائب المدفوعة والأرباح التي تم ترحيلها عبر جميع الولايات القضائية حسبما نقلت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم الاثنين.
وردًا على التقرير، قال الناطق باسم «إتش إس بي سي» إن «البنك لم يستخدم قط أساليب التهرب من الضرائب، بما في ذلك تحويل الأرباح بشكل مصطنع إلى سلطات قضائية ذات ضرائب منخفضة»، فيما أكد ناطق باسم «باركليز» أن البنك كان من أكبر خمس دافعي ضرائب في بريطانيا، كما أنه دفع كافة الضرائب المستحقة في الولايات القضائية التي يعمل بها.
ويهاجم نشطاء وحقوقيون أساليب اللجوء إلى الملاذات الضريبية من قبل البنوك باعتبارها «تصرف فاضح»، لاسيما وأن أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار من أموال الضرائب جرى استخدامها لإنقاذ البنوك المتعثرة خلال الأزمة المالية في أوروبا بالعام 2008.
ولمواجهة قضية التهرب الضريبي والملاذات الآمنة، اقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيادة الحد الأدنى الدولي للضرائب المفروضة على الشركات الدولية إلى 21% من 15%. كما أنه اقترح إجراءات موازية للحد من تحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية من قبل أكبر 100 شركة في العالم، وهي الآن قيد المناقشة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن شأن المقترح الأمريكي منح حكومات الدول حيث تتواجد المقرات الرئيسية للشركات الدولية الحق في تطبيق رسوم أعلى لضمان دفع الحد الأدنى العالمي من الضرائب على كامل الدخل.
ومع ذلك، أفادت تقارير إعلامية أن قائمة الـ100 شركة المقترحة من قبل بايدن لن تشمل على الأرجح أي بنوك، بعد ممارسة ضغوط من قبل عدد من المراكز المالية الدولية.
