اعتبر مركز «يوروآسيا» أن التوترات الأخيرة التي شهدها بحر العرب واستهداف السفينة «ميرسر ستريت» إنما دليل على مدى خطورة إيران بالنسبة إلى الملاحة الإقليمية، وتذكير جديد على أهمية تعزيز الأمن البحري.
وقال في تقرير، منشور اليوم الثلاثاء، إن طهران بالتأكيد هي من يقف خلف الهجوم الأخير، الذي يبرز الحاجة للإدارة الإيرانية الجديدة لإعادة النظر في سياساتها الإقليمية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية نشرت، في الخامس من الشهر الجاري، تنائج تحقيقها، ووجدت أن متفجرات نترات عسكرية جرى استخدامها في الهجوم الذي قتل اثنين من طاقم السفينة، بريطاني وآخر روماني، وأنها أحدثت فجزة بعمق ستة أقدام في جسم السفينة، وأضرت بداخلها.
وأكد التحقيق كذلك أن الطائرة المسيرة الإيرانية التي نفذت الهجوم كانت «مصممة على إحداث إصابات ودمار شديدين». كما وجد خبراء عسكريون أن المكونات المستعادة من الموقع متطابقة تقريبًا للنماذج المجموعة في السابق للطائرات المسيرة الإيرانية، لافتين إلى أن المسافة بين الساحل الإيراني ومواقع الهجمات تقع في نطاق الطائرات المسيرة المذكورة.
رد انتقامي لتأكيد الردع
ودانت دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، إيران في الهجوم، وقالوا في بيان مشترك، إلى جانب الاتحاد الأوروبي: «هذا هجوم متعمدة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي كل الأدلة المتوافرة تشير إلى إيران، لا يوجد مبرر للهجوم».
ونادى رئيس أركان الدفاع البريطاني، الجنرال، نيك كارتر، الأسبوع الماضي، القوى الغربية، بتنفيذ رد انتقامي للهجمات على الشحن الدولي، وإلا «ستشعر إيران بالقوة»، على حد تعبيره.
وقال كارتر لـ«بي بي سي» البريطانية إنه «إذ لم يتم استعادة نظام الردع في الخليج، ستكون هناك هجمات إضافية، وخطر أكبر لسوء الحسابات من قبل إيران. ما يجب أن نفعله، بالأساس، هو محاسبة طهران على أفعالها المتهورة».
ويمكن استعادة نظام الردع عبر تطوير قدرات الأنظمة والإطارات الأمنية الموجودة بالفعل، بما في ذلك القوة البحرية المشتركة، وهي شراكة بحرية متعددة الجنسيات، هدفها الواضح هو «دعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال مكافحة الجهات الفاعلة غير المشروعة من غير الدول في أعالي البحار وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار عبر ما يقرب من 3.2 مليون ميل مربع من المياه الدولية، والتي تشمل بعضًا من أهم ممرات الشحن في العالم».
القوة البحرية المشتركة
وتهدف القوة البحرية المشتركة بشكل أساسي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وسلامة النقل البحري. ويشمل تفويضها مكافحة المخدرات والتهريب والقرصنة، بمشاركة الشركاء الإقليميين وغيرهم لتعزيز وتحسين القدرات لتحقيق تلك الأهداف.
كما تستجيب القوات البحرية المشتركة، تتكون من 34 دولة، عند الحاجة للحوادث البيئية والإنسانية، ولها ثلاثة فرق عمل مشتركة، «فرقة العمل المشتركة 152»، تتعامل مع الأمن البحري داخل الخليج العربي، و«فرقة العمل المشتركة 150» تتعامل مع الأمن البحري خارج الخليج العربي، بينما تتعامل «فرقة العمل رقم 151» مع مكافحة القرصنة.
ومع تصاعد وتعقد الهجمات الأخيرة، أكد تقرير «يوروآسيا» ضرورة زيادة قدرات القوات البحرية المشتركة لاستعادة الردع، وتوسيع تغطيتها الجغرافية لتشمل البحر الأحمر، الذي شهد مؤخرًا العديد من الهجمات على منشآت الشحن والنفط.
الاتفاق النووي
وفيما يتعلق بتداعيات الهجمات الأخيرة على الاتفاق النووي، قال التقرير إنه من غير الواضح مدى تأثير الهجوم على المباحثات النووية الجارية، إلا أنه يلقي ظلالًا ثقيلة على أي تعاملات مستقبلية مع الإدارة الإيرانية الجديدة، برئاسة إبراهيم رئيسي.
وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الأسبوع الماضي، في حديثه عن حكومة طهران: «إذا واصلوا مسار مهاجمة الشحن في الشرق الأوسط، وواصلوا أنشطتهم المزعزعة للاستقرار عبر وكلائهم، والتنصل من التزاماتهم النووية بموجب الاتفاق النووي، سنجعلهم يدفعون الثمن وسنحاسبهم».
ويناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الهجمات منذ أيام خلف أبواب مغلقة، لكن من غير الواضح ما إذا سينجح في الاتفاق على مسار فعل موحد. وتؤكد تلك الاجتماعات خطورة الأحداث وإمكانية تطورها لزعزعة الاستقرار الإقليمي وتهديد الشحن الدولي وحرية الملاحة.
ورغم صعوبة التوصل إلى نهج موحد داخل مجلس الأمن بسبب الخلافات بين الأعضاء الدائمين، فإن ذلك يجب ألا يمنع الأطراف الدولية والإقليمية من العمل سويًا لتعزيز القدرات العسكرية، وإطلاق مبادرات جديدة لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر والخليج وبحر العرب.
اقرأ أيضًا:
قوات بريطانية خاصة تصل اليمن لملاحقة مهاجمي السفينة ميرسر ستريت
مجموعة السبع: الأدلة المتاحة تُشير لتورط طهران في استهداف «ميرسر ستريت»