طالبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بإطلاق سراح السياسي الكردي البارز، صلاح الدين دميرطاش، المعتقل في السجون التركية، مؤكدة أن احتجازه يتعارض تمامًا مع مبادئ وروح المجتمع الديمقراطي.
وأصدرت الغرفة الكبرى بالمحكمة، أمس الثلاثاء، قرارًا جاء فيه أن محاكمة صلاح الدين دميرطاش، السياسي الكردي الذي يواجه حكمًا بالسجن قد يصل إلى 142 عامًا في حال تمت إدانته في المحاكمة الرئيسية ضده، تنتهك كثير من الحقوق المكفولة بموجب القانون، حسبما نقلت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.
وقالت الهيئة القضائية «مكونة من 17 قاضيًا»، أن احتجاز دميرطاش «له غرض خفي وهو خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وهو ما يرسل رسالة خطيرة إلى الشعب التركي».
وقالت الغرفة: «بالتالي، استنتجت المحكمة أن الأسباب التي سردتها السلطات التركية لاحتجاز دميرطاش قبيل محاكمته كانت بلا شك غطاء لسبب سياسي خفي، وهي مسألة لا مكان فيها للديمقراطية».
وأكدت المحكمة الأوروبية أنها لم تجد أي أدلة تدعم احتجاز السياسي الكردي طيلة هذه السنوات، سواء كانت تتعلق بتصرفاته أو التهم المنسوبة إليه.
ويعد دميرطاش، الزعيم السابق لحزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي، أحد آلاف السياسيين والأكاديميين والقضاء وموظفي القطاع المدني المعتقلين الذين تكتظ بهم السجون التركية خلال السنوات القليلة الماضية، بمزاعم دعم «حزب العمال» الكردي، أو حركة «فتح الله غولن».
وكان دميرطاش قد حقق نجاحًا ساحقًا أمام حزب العدالة والبناء الحاكم في الانتخابات العامة المقامة في 2015، حينما فاز حزب «الشعوب الديمقراطي» بالعدد الأكبر من المقاعد لتدمير أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان.
وفي العام 2016، تم اعتقال دميرطاش، بعد اعتراضع على التعديلات الديكتاتورية التي جمع بموجبها أردوغان بين صلاحيات الرئاسة والحكومة «الرئاسة التنفيذية»؛ حيث علقت حكومة أردوغان الحصانة البرلمانية للسياسيين، وما زال معتقلًا حتى الآن بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب تصريحات أدلى بها في خطاب بالعام 2013.
ويواجه السياسي الكردي، 47 عامًا، أكثر من مئة تهمة منفصلة تتراوح بين تزعم مجموعة إرهابية إلى إهانة الرئيس، ويتعلق بعضها بدوره في تنظيم تظاهرات بالعام 2014، اتهمت أنقرة وقتها بدعم مقاتلي تنظيم «داعش» في حصار مدينة كوباني الكردية، على الحدود مع سوريا. وينفي دميرطاش كافة التهم المنسوبة إليه.
