بعد أزمته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -بشأن تصريحاته عن الحاجة إلى جيش أوروبي- تلقى مكتب دونالد ترامب تقريرًا للكونجرس عن الجيش الأمريكي يثير للقلق، يطلب فيه من ساكن البيت الأبيض فعل المزيد.
ووفقًا لصحيفة "ليزيكو" الفرنسية، يقول معدا التقرير الرئيسان؛ إيريك إيدلمان، أحد كبار مسؤولي البنتاجون تحت إدارة جورج دبليو بوش، والأدميرال جاري روجهيد، رئيس العمليات البحرية في عهد بوش وأوباما: "التفوق العسكري للولايات المتحدة ، أي العمود الفقري لتأثيرها العالمي وأمنها القومي، تآكل إلى مستوى خطير".
وأوضح التقرير الذي كتبه 12 مسؤولًا ديمقراطيًّا وجمهوريًّا سابقًا لمراجعة القدرات العسكرية الأمريكية، أن الجيش الأمريكي سيعاني في أي صراع قادم، أو حتى قد "يخسر حربًا ضد الصين أو روسيا".
ويشير أولًا إلى "الخلل السياسي" والقرارات التي يتخذها كل من الجمهوريين والديمقراطيين، وعلى وجه التحديد اعتماد الكونجرس عام 2011 في ظل رئاسة باراك أوباما، قانون Budget Contral Act ، الذي يوفر آلية لخفض الإنفاق في الميزانية تلقائيًّا، بما في ذلك وزارة الدفاع الأمريكية.
أول خطوة بنّاءة في 2018
من أجل عكس هذا الاتجاه، يعتقد تقرير اللجنة أن "استراتيجية الدفاع لعام 2018" التي قدمها في وقت سابق من هذا العام جيمس ماتيس هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ويصفها بأنها "أول خطوة بنّاءة للمواجهة الأزمة".
كما يرحب بحقيقة أن إدارة ترامب أصبحت الآن أكثر قلقًا بشأن مخاطر روسيا والصين من مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط بشكل خاص، لأنها قد تؤدي إلى "فقد الولايات المتحدة ميزتها" في الأشكال التقليدية للقتال.
ويؤكد المؤلفان أن "الكثير من المهارات، الضرورية للتخطيط والقيام بالعمليات العسكرية" ضد مناوئي واشنطن على مستوى الصين وروسيا "تتعثر"، لكنهم أيضًا يذكرون إيران بين المعارضين لأمريكا الذين عززوا قدراتهم العسكرية.
ولتوضيح ملاحظاتهم ، طرح أعضاء اللجنة خمسة سيناريوات للنزاع، يمكن أن تحدث في المستقبل القريب، ومن المتصور أن يكون اثنان منها في 2019، وهما التصعيد النووي مع كوريا الشمالية والصدام مع موسكو، بعد أن غزت روسيا ثلاث دول في البلطيق.
السيناريو الثالث أيضًا عن مواجهة مع موسكو، عام 2020، وسوف يعتمد على الهجمات الإلكترونية الروسية، وخصوصًا خلال الانتخابات المقبلة، ردًّا على العقوبات التي فرضتها واشنطن وحلفائها.
آخر سيناريوين يتعلقان هذه المرة بمواجهة مع الصين، وأقربها سيكون في عام 2022 ، عندما تفرض بكين هيمنتها في بحر الصين الجنوبي، وتقيّد الوصول إلى هذه المنطقة التي يمر عبرها ما يقرب من 14٪ من التجارة البحرية الأمريكية.