أعلنت وزارة العدل الأمريكية محاصرة وإغلاق 92 موقعًا إلكترونيًا، تستخدمها قوات الحرس الثوري الإيراني بهدف نشر معلومات مغلوطة ومضللة في الولايات المتحدة، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأفادت وكالة «بلومبرج»، اليوم الخميس، أن الوزارة وجدت أن 92 موقعًا على رأسها «Newsstand7.com» و«usjournal.net» و«usjournal.us» و« twtoday.net»، تابعة جميعًا للحرس الثوري الإيراني.
وكانت هذه المواقع تعمل متخفية تحت غطاء مواقع إخبارية مقرها الولايات المتحدة، هدفها استهداف المواطنين الأمريكيين بمواد ترويجية إيرانية حول السياسة الداخلية والخارجية.
وكانت المواقع التي تم التعامل معها تستهدف هذه المواقع المواطنين في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، بدعوى أنها مواقع إخبارية ذات مصداقية؛ لكنها تعمل على نشر دعاية إيرانية ومعلومات مغلوطة.
وقال محامي الولايات المتحدة لشمال كاليفورنيا، ديفيد أندرسون: «لا يمكن السماح لإيران بالاختباء خلف مواقع الأخبار الزائفة. إذا أرادت إيران أن يتم سماع صوتها داخل المؤسسات الإيرانية، فعليها الكشف عن نواياها الحقيقية».
وساعدت شركات «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» في التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» لكشف هذه المواقع. ووجدت أن الحرس الثوري الإيراني ركز عملياته على الترويج إلى مواد معادية للمملكة العربية السعودية وإسرائيل، وسياسات أمريكية مواتية لإيران، بما فيها الاتفاق النووي لعام 2015، الذي أعلنت واشنطن انسحابها منه.
وقال جون هولتكويست، مسؤول التحليل في شركة «فاير آي»، التي ساعدت في تحقيق «إف بي آي»: «أصبحت إيران لاعبًا غزير الإنتاج في مجال العمليات السيبرانية. ولقد طوروا قدراتهم في الهجمات السيبرانية، ونفذوا عددًا من العمليات».
وأوضحت «بلومبرج» أن كافة المواقع المشمولة في التحقيق كانت مملوكة ومدارة من قبل شركات في الولايات المتحدة. وتمت محاصرتها بموجب قانون «سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية»، الذي يمنح الرئيس الأمريكي سلطة واسعة في تنظيم التعاملات المالية في حالة الطوارئ الوطنية.
وسبق واستخدم الرئيس جيمي كارتر القانون نفسه، العام 1979، لتجميد الأصول المالية الإيرانية في الولايات المتحدة بعيد أزمة الرهائن.
وقالت وزارة العدل إن استخدام الحرس الثوري الإيراني لهذه المواقع الالكترونية ينتهك قانون «تسجيل الوكلاء الأجانب»، الذي يتطلب من الأجانب في الولايات المتحدة الإعلان صراحة عن مصدر المعلومات وهوية أولئك الذين «يحاولون التأثير على الرأي العام الأمريكي والسياسة والقانون»، مشيرة إلى أن المواقع ليست مسجلة بموجب القانون.
ومن جانبه، قال مساعد المدعي العام الأمريكي، جون ديمرز: «أصبحت المؤسسات الإخبارية الوهمية منفذًا جديدًا للمعلومات المضللة التي تنشرها الدول الاستبدادية مع استمرارها في محاولة تقويض ديمقراطيتنا».
وتابع: «سنواصل استخدام جميع أدواتنا لمنع الحكومة الإيرانية من إساءة استخدام الشركات الأمريكية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية بشكب سري، ومحاولة التأثير على الجمهور الأمريكي وزرع الفتنة».